خرجت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بتوضيح صريح ردت فيه على بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي أعلنت فيه تضامنها مع نائب رئيسها محمد الطالبي، وعضو مكتبها التنفيذي جواد الخني، بعد صدور قرارات تأديبية في حقهما. وأكدت اللجنة أن ما ورد في بلاغ النقابة يتضمن مغالطات تمس جوهر العمل المهني والتنظيم الذاتي للمهنة.
الرد الصادر عن اللجنة عبّر عن استغراب شديد من موقف النقابة، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن نائب رئيسها محمد الطالبي، الذي صدر في حقه قرار تأديبي بعد نشره تدوينة تضمنت، حسب اللجنة، سبا وقذفا في حق أعضائها، وصلت حد وصفهم بـ”الانتهازيين” والتشكيك في ذمتهم المالية. اللجنة أوضحت أن التدوينة لا تندرج ضمن حرية التعبير كما روج لذلك بيان النقابة، بل تشكل خرقا صريحا لميثاق أخلاقيات الصحافة، وتحديدا البند السادس من محور الاستقلالية والنزاهة، الذي يمنع على الصحافي استعمال أي وسيلة تواصل لتصفية الحسابات أو نشر اتهامات كاذبة.
أما بخصوص جواد الخني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة ومدير نشر موقع “اليوم السابع”، فذكرت اللجنة أنها توصلت بشكاية من الدرك الملكي بعد نشره خبرا غير مؤكد حول تسمم دركيين بمادة “الماحيا”. وأوضحت أن المعني تغيب عن أول استدعاء، ثم حضر لاحقا وطلب مهلا متكررة من أجل تسوية القضية صلحيا، دون أن يتحقق أي اتفاق. وهو ما دفع اللجنة لاتخاذ قرار تأديبي بحقه يوم 5 مارس 2025، بعد استنفاد كل فرص التوضيح والتبرير.
اللجنة المؤقتة لم تخف انزعاجها من التصريحات الصادرة عن قيادة النقابة، ووصفتها بكونها تحمل اتهامات تمس شرف أعضائها وتهدد استقلالية العمل التنظيمي داخل القطاع. واعتبرت أن وصفها بـ”الانتقامية” يرقى إلى مستوى التحريض، معلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء إذا استمرت هذه التصريحات. كما تساءلت بحدة: هل كان منتظرا من لجنة الأخلاقيات أن تتواطأ وتغض الطرف عن خروقات تمس جوهر المهنة، فقط لأن المعنيين ينتمون إلى نقابة مهنية؟
اللجنة شددت على أن الانتماء النقابي لا يمكن أن يمنح حصانة ضد المساءلة، داعية المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء، بدل التهديد بما وصفته بـ”الخطوات النضالية الاحتجاجية”. وأكدت أنها ستواصل أداء مهامها وفق ما يفرضه القانون، مؤكدة أن مسؤوليتها الأساسية هي حماية الجمهور من انتهاكات أخلاقية قد تقوض ثقة المواطنين في مهنة الصحافة.
في ختام ردها، حذرت اللجنة من أن موقف قيادة النقابة يهدد المسار الذي قطعته منظومة التنظيم الذاتي، خاصة أن اللجنة أصدرت، إلى حدود نهاية أبريل 2025، ما مجموعه 203 قرارات تأديبية، لم تواجه بالاعتراض أو التمرد إلا من طرف أعضاء داخل قيادة النقابة الوطنية للصحافة. واقع يكشف أن الخلاف تجاوز مجرد تفاوت في التقدير، ليطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقة بين المؤسسات المهنية والهيئات النقابية داخل قطاع الصحافة المغربي.
