تشهد منطقة جنوب آسيا تصعيدًا غير مسبوق بين الهند وباكستان، وسط مخاوف جدية من اندلاع مواجهة نووية بين البلدين. النزاع المحتدم بدأ إثر هجوم دموي وقع في الجزء الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، كانوا في رحلة سياحية إلى وادي بيساران، إحدى المناطق الطبيعية في الإقليم المتنازع عليه.
المسلحون الأربعة الذين نفذوا الهجوم كانوا يرتدون زيًا عسكريًا وفتحوا النار على السياح من مسافة قريبة، قبل أن تعلن جماعة محلية تُعرف باسم “جبهة المقاومة” مسؤوليتها عن العملية. رغم ذلك، اتهمت الحكومة الهندية جماعة “لشكر طيبة” الباكستانية بالوقوف وراء الهجوم، مشيرة إلى وجود دعم مباشر من إسلام آباد.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كان في زيارة رسمية إلى السعودية، قطع جولته وعاد فورًا إلى نيودلهي. الرد الحكومي جاء سريعًا وبلهجة تصعيدية حادة. الهند أعلنت تعليق معاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية وقّعت عام 1960 برعاية البنك الدولي، وتحدد تقاسم المياه بين البلدين. هذه الخطوة تعتبر سابقة تاريخية لم تقدم عليها نيودلهي في أي أزمة سابقة مع إسلام آباد، وتُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي الباكستاني، إذ تعتمد البلاد على مياه النهر لتأمين أكثر من 90% من احتياجاتها الزراعية والاستهلاكية.
في تصعيد متتالٍ، أعلنت الهند أيضًا إغلاق الحدود البرية مع باكستان، وإلغاء جميع التأشيرات الباكستانية، وطردت البعثة الدبلوماسية الباكستانية بالكامل، مع مهلة 48 ساعة للمغادرة. هذا القرار مثّل نقطة تحوّل في الأزمة، مع ما يحمله من دلالات سياسية على انهيار كامل في العلاقات الدبلوماسية.
رد باكستان لم يتأخر. إسلام آباد أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وعلّقت التبادل التجاري بجميع أشكاله، بما في ذلك التبادلات غير المباشرة عبر دول وسيطة. كما ألغت التأشيرات الهندية، وعلّقت اتفاقية “شيملا” التي كانت تنظم العلاقة العسكرية وتمنع التصعيد على خط التماس في كشمير. الأهم من ذلك، أصدرت القيادة الباكستانية تحذيرًا حاسمًا مفاده أن أي محاولة هندية لتعطيل تدفق مياه نهر السند ستُعتبر “عملًا عسكريًا” وعدوانًا مباشرًا يستدعي الرد.
التصعيد الحالي بين البلدين النوويين يُعد الأخطر منذ عقود، نظرًا لامتلاك الهند أكثر من 160 رأسًا نوويًا، بينما تمتلك باكستان أكثر من 170. أي استخدام محدود لهذا السلاح قد يؤدي إلى كارثة مناخية عالمية، تعرف بـ”الشتاء النووي”، تؤثر على الزراعة، والمياه، والهواء، وتُعطّل سلاسل الإمداد العالمية.
منطقة كشمير لطالما شكلت بؤرة نزاع منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، لكن هذا التصعيد بالذات يتميّز بغياب قنوات الاتصال المباشرة، وغياب الوساطات الدولية الفاعلة. في الوقت نفسه، تصطف القوى الكبرى خلف الطرفين: الولايات المتحدة تدعم الهند سياسيًا وعسكريًا، في حين تحظى باكستان بدعم استراتيجي من الصين، ما يُضاعف من خطورة النزاع ويمهّد لتحول محتمل إلى أزمة إقليمية شاملة.
في الداخل، تشهد وسائل الإعلام في كلا البلدين موجة غير مسبوقة من التحريض والتصعيد. الخطاب الشعبي على المنصات الاجتماعية يعبّر عن حالة استقطاب حاد، ويُروّج لمفاهيم الإلغاء والإبادة، في غياب أي دعوات رسمية للتهدئة أو التروي.
بينما تواصل القوات المسلحة في البلدين تعزيز مواقعها على الحدود، وتتحرك الطائرات العسكرية في الأجواء، تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة التي قد تحسم المسار: إما نحو تسوية عاجلة، أو نحو أول مواجهة نووية مباشرة في القرن الحادي والعشرين.
العالم يقف على الحافة. والأزمة تتجاوز بكثير حدود كشمير.
