اوسار أحمد /
قادت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، برئاسة رئيس الحكومة، في سياق مطبوع بحصيلة وصفت بـ”الإيجابية” ومناخ من الالتزام المتبادل.
المشاورات توقفت عند تنفيذ اتفاقي أبريل 2022 و2024، وخلصت إلى التأكيد على استمرار الدينامية التفاوضية، مع رهان واضح على استكمال الإصلاحات وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة في القطاعين العام والخاص. واعتبرت الحكومة أن الإنجازات المحققة جاءت نتيجة الانخراط الفعلي لجميع الأطراف.
في القطاع العام، صرفت الدولة أول دفعة من الزيادة العامة في الأجور (1000 درهم صافية على مرحلتين) ابتداء من يوليوز 2024، واستفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المشمولة سابقا بالمراجعة. وشهدت القطاعات الحيوية كالتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة تحسينات في الأجور بكلفة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم. هذه التدابير سترفع متوسط الأجر الصافي الشهري إلى 10.100 درهم بحلول 2026، مقارنة بـ8.237 درهم سنة 2021، في حين ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4500 درهم، بزيادة تناهز 50%.
في القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية ليبلغ 3.046,77 درهم، و20% في الأنشطة الفلاحية ليصل إلى 2.255,27 درهم. كما أدت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025 إلى تحسين الدخل الشهري لفئات واسعة بأكثر من 400 درهم، مع كلفة مالية تجاوزت 6 مليارات درهم.
الحماية الاجتماعية سجلت بدورها منعطفا جديدا، بعد تخفيض عدد أيام الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما، مع أثر رجعي يشمل المحالين على التقاعد منذ يناير 2023. كما سيُسمح لمن لم يبلغوا هذا الحد باسترجاع الاشتراكات، بما في ذلك حصة المشغل، لأول مرة.
الحكومة التزمت بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة (500 درهم) في يوليوز 2025، وتفعيل زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في يناير وأبريل 2026، مع توحيد تدريجي للأجر الأدنى في أفق 2028. وفتحت النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لفئات مهنية تشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين ومفتشي الشغل.
ملف موظفي الجماعات الترابية عاد إلى الواجهة، بعد اتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات على مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي، في لقاء جديد مرتقب يوم 13 ماي الجاري. في المقابل، تقرر إحداث لجان مشتركة لصياغة مقترحات توافقية حول تعديل مدونة الشغل وتنظيم العمل النقابي.
وبشأن أنظمة التقاعد، خلصت الجولة إلى اتفاق على تشكيل لجنة وطنية لإصلاح شامل، ترتكز على المبادئ المعلنة في اتفاق أبريل 2024. وتعتزم الحكومة إصدار منشور يفرض انتظامية الحوار القطاعي، مع التزام رئيس الحكومة بتتبع نتائجه ميدانيا.
