احتفلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، في مناسبة تحمل الكثير من الدلالات وتعكس مسارا مؤسساتيا حافلا بالإصلاحات والمنجزات، منذ أن تقرر إحداثها كجهاز مستقل عام 2008.
وقد شكل هذا اللقاء لحظة تأمل جماعي في مسار قطاع ظل لسنوات طويلة يشتغل في الظل، ويواجه تحديات أمنية وإنسانية جسيمة، في سبيل ضمان الأمن من جهة، وصيانة كرامة الإنسان وإعادة تأهيله من جهة ثانية.
في كلمة بمناسبة الدورة 17 ألقى السيد المندوب العام محمد صالح التامك أكد من خلالها على الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو السجون باعتبارهم ركيزة أساسية في تنفيذ المهام الأمنية والإنسانية المنوطة بالمندوبية، وقد جاء هذا اللقاء تخليدا لمسيرة شهدت الكثير من الإنجازات، كان أبرزها إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون، الذي طال انتظاره من قبل هذه الفئة المهنية التي تشتغل في ظروف صعبة وتحت ضغط يومي مرتفع.
النظام الأساسي الجديد شكل، كما جاء في الكلمة، تتويجا لسنوات من العمل الجاد والترافع المتواصل، حيث مكن من تحسين الأوضاع المادية والوظيفية لموظفي هذا القطاع، عبر مراجعة منظومة الأجور والتعويضات، وتحديث هياكل الترقية والترسيم، ووضع معايير مهنية قائمة على الكفاءة والمردودية، وهو ما يشكل تحولا نوعيا نحو إرساء بيئة عمل أكثر عدالة وتحفيزا.
في السياق ذاته، تم التأكيد على الدور المركزي الذي تلعبه المندوبية العامة في تعزيز قدرات موظفيها، من خلال تنظيم دورات تكوين أساسي ومستمر، تواكب المستجدات القانونية والمهنية، وتعد الموظف ليكون جاهزا للتعامل مع بيئة عمل شديدة التعقيد والتقلب.
تشير المندوبية في خطابها إلى أن نجاح أي إصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بالرهان على العنصر البشري، وهو ما تجسد في مجموعة من المبادرات، من بينها تطوير مساطر التوظيف والتكوين، وتحسين شروط العمل، وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية عبر دعم جمعية التكافل الاجتماعي، كما تمت الإشارة إلى مشروع قانون يتعلق بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي السجون، والذي ينتظر المصادقة عليه قريبا.
من التحديات البارزة التي تنتظر المندوبية العامة خلال المرحلة المقبلة، تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو تحول جوهري في السياسة الجنائية للبلاد، يفرض توسيع دور موظفي السجون خارج جدران المؤسسات، ويمنحهم صفة الفاعلين الأساسيين في تنفيذ العدالة التصالحية، وفق آليات توازن بين الردع وإعادة الإدماج.
كما تتطلع المندوبية إلى تعزيز بنيتها التحتية، الرقمية والتنظيمية، لضمان تتبع فعال للعقوبات البديلة، مع الحفاظ على الصرامة والانضباط داخل المؤسسات، من خلال التطبيق الحازم للقوانين تجاه أي انحراف عن السلوك المهني.
وختم السيد المندوب كلمته بعبارات امتنان وتقدير لكافة موظفي القطاع، أحياء وشهداء، تقديرا لما يقدمونه من تضحيات جسام في سبيل حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، كما تم التأكيد على استمرار الدعم والمؤازرة لمن تعرضوا للاعتداءات أثناء مزاولة مهامهم، وعلى التزام المندوبية العامة بمواصلة مسار الإصلاح والانفتاح والتعاون مع مختلف مكونات المجتمع من أجل ربح الرهانات الأمنية والحقوقية والتنموية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
