أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع وطني غير مسبوق يهدف إلى رقمنة منظومة الحالة المدنية في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتعزيز علاقتها بالمواطنين. سيُنفذ هذا المشروع الضخم باستثمار يتجاوز 19.4 مليار درهم، ويعد أحد المشاريع البارزة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
يتوقع أن يتيح هذا المشروع للمواطنين في الداخل والخارج استخراج الوثائق الإدارية مثل عقود الازدياد والوفاة بشكل إلكتروني، دون الحاجة للتنقل أو التعامل مع السجلات الورقية التي شكلت عقبة كبيرة في الماضي.
كما سيشمل التحول الرقمي تحديث الدفتر العائلي ليصبح إلكترونيًا، إضافة إلى إمكانية التصريح بالولادة والوفاة عبر الإنترنت، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات العمومية.
ويستند المشروع إلى المادة 59 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي ينص على التخلي عن النظام اليدوي والسجلات الورقية فور تفعيل المنصة الرقمية رسميًا في مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه.
تسعى الحكومة، وفقًا للقانون ذاته، إلى تعميم هذا النظام الرقمي على مدار ثلاث سنوات، ليحل محل النظام التقليدي بشكل نهائي ويُعزز الشفافية والدقة في المعاملات الإدارية.
