أبررزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أمس الخميس بمقر المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال العدالة الاجتماعية من خلال برامج وسياسات عمومية متعددة القطاعات.
وأكدت ابن يحيى خلال الملتقى الدبلوماسي الـ144، الذي حضره عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في المغرب وممثلي المنظمات الدولية، في كلمة بالمناسبة أن المغرب انخرط في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأوضحت أن هذه الدينامية الإيجابية تعززت من خلال تنصيص دستور 2011 على مبدأ المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي الإطار ذاته، أشادت الوزيرة بالدور المحوري الذي يضطلع به الشركاء الدوليون والمجتمع المدني وباقي المتدخلين في تنزيل مخططات العمل الرامية إلى تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء، مشيرة إلى أن هذا التعاون المتعدد الأطراف يشكل رافعة حقيقية لبلوغ الأهداف الوطنية في هذا المجال.
وشددت أيضا على أهمية مد جسور تبادل الخبرات والتجارب مع أعضاء السلك الدبلوماسي، من خلال توفير المعطيات الضرورية التي تسهل التعرف على خصوصيات المغرب في مجال تنفيذ السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.
وأبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن المغرب تمكن خلال العقدين الأخيرين من تعزيز ترسانته التشريعية الهادفة إلى ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن العقد الاجتماعي الذي أقره دستور 2011 يقوم على تعزيز الحقوق والحريات وتقوية البعد الاجتماعي في السياسات العمومية عبر مجموعة من المبادرات والبرامج وإحداث مؤسسات اجتماعية تهدف إلى دعم التماسك الاجتماعي.
وتابع رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن الأسرة المغربية تحظى بمكانة متميزة في السياسات العمومية، وذلك بفضل إصلاحات تشريعية وسياسية واجتماعية تروم تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الهشة، والنهوض بوضعية المرأة.
وفي السياق ذاته تطرق حابك، إلى مراجعة مدونة الأسرة، التي تعكس إرادة وطنية قوية للارتقاء بوضعية الأسرة المغربية، وتوفير ضمانات قانونية تحمي حقوق الجميع وتعزز المكانة الريادية للمملكة في مجال النهوض بمبدأ المساواة في الحقوق والمناصفة مع احترام الثوابت الوطنية والدينية، ومواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها البلاد.
وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، سجل رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن خطة العمل المتعلقة بهذه الفئة تستند على مرجعيات دولية ووطنية، من ضمنها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا بالقانون الإطار رقم 97.13 بالإضافة إلى السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.
كما سلط الضوء على سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب، وجهوده الرامية إلى إرساء نموذج واعد للتعاون الدولي والتعاون جنوب-جنوب، مضيفا أن هذه الدينامية مكنت من تنفيذ مشاريع واعدة وإطلاق مبادرات ملموسة على غرار مبادرة إنشاء “الشبكة الإفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة”.
ونشير أن هذا اللقاء الذي تمحور حول سبل توطيد دعائم الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، شكل مناسبة لإبراز أهمية تعزيز تماسك الأسرة والتمكين الاقتصادي للنساء وترسيخ مبادئ الإنصاف وتحقيق تكافؤ الفرص والكرامة، وكذا إدماج الأشخاص في وضعية صعبة في مختلف مناحي الحياة.
