متابعة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، أمس الثلاثاء، ندوة حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بمقر اللجنة، في سياق تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة (30 مارس) واليوم الأممي للمرأة (8 مارس).
اللقاء، الذي انعقد بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، شهد مشاركة فاعلين مدنيين وخبراء وممثلي جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة على مستوى الجهة.
وأفاد بلاغ للجنة الجهوية بأن هذه الندوة تهدف إلى تعميق النقاش العمومي حول سبل تعزيز تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكامل أهليتهم القانونية، على أساس المساواة في مختلف مناحي الحياة، ومواصلة العمل مع الشركاء لضمان وصول هذه الفئة إلى كافة حقوقها دون تمييز.
وسلطت أشغال الندوة الضوء على ملاحظات اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي أعربت عن قلقها إزاء استمرار إسقاط الأهلية القانونية عن الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية أو النفسية الاجتماعية أو العقلية، وهو ما تم رصده في التقرير الأولي للمغرب سنة 2017.
كما جرى التطرق إلى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الأهلية القانونية، حيث أكد المجلس على ضرورة تحديث الإطار التشريعي الحالي ليتماشى مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على الاعتراف الكامل بالأهلية القانونية لهؤلاء الأشخاص، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وأشارت اللجنة إلى أن المغرب كان من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري الملحق بها عام 2009، إلا أن التشريعات الوطنية ما زالت في حاجة إلى مزيد من الملاءمة مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك اعتماد آليات الدعم والمواكبة، عوض نظام الوصاية.
وخلصت الندوة إلى أهمية المضي في تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بضرورة الانتقال من منطق الحماية إلى منطق التمكين واتخاذ القرار المستقل، خاصة بالنسبة للنساء في وضعية إعاقة، والحد من التمييز الذي يطال هذه الفئة ويؤثر سلبا على استقلاليتها وحياتها اليومية.
