في رد حازم على ما وصفته بـ”المزاعم والمغالطات”، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانا توضيحيا بخصوص التصريحات التي أدلى بها الصحفي والسجين السابق عمر الراضي، في مقابلة منشورة على منصة “يوتيوب”، تحدث فيها عن ظروف احتجازه بكل من السجن المحلي عين السبع 1 وسجن تيفلت 2.
المندوبية اعتبرت في بيانها أن ما ورد على لسان الراضي “تناسى عمدا معطيات أساسية”، أولها أنه كان هو من طلب، منذ لحظة دخوله إلى سجن عين السبع، الإقامة في غرفة انفرادية، وقد تم الاستجابة لطلبه فورا، مع توفير كافة الشروط الصحية التي تصون كرامته.
أما بخصوص ما وصفه الراضي بـ”الرقابة المشددة”، فأكدت المندوبية أن الأمر لا يعدو أن يكون تطبيقا للإجراءات القانونية التي تسري على جميع السجناء، خاصة فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية والمراسلات، حماية لأمن المؤسسة وسلامة نزلائها والعاملين بها، ووفقا لما ينص عليه القانون المنظم للسجون.
وأشارت المندوبية إلى أن الراضي “افترى” على إدارة سجن تيفلت 2 باتهامات غير صحيحة حول وجود الحشرات في الغرفة الجماعية، متجاهلا حسب البيان أن المندوبية تخصص ميزانية سنوية للعناية بنظافة مرافق السجون، وتشرف بانتظام على عمليات رش المبيدات وتوزيع مواد النظافة، مع حث السجناء على تنظيف أماكن إقامتهم.
وفي سياق متصل، شددت المندوبية على أنها تعاملت بمرونة مع طلبات عائلة الراضي، لا سيما بعدما أطلق والده حملة إعلامية اتهم فيها إدارة السجن بعزل ابنه، إذ تم نقله إلى غرفة جماعية بطلب العائلة، غير أنه لم يمكث بها طويلا وطلب بنفسه العودة إلى العزل الانفرادي، لرغبته في الهدوء والانشغال بالمطالعة، حسب ما جاء في البيان.
المندوبية كشفت أن الراضي كان يستفيد من حقه في الفسحة، ومن حصص موسيقية داخل المركز البيداغوجي، كما كان يتلقى رعاية طبية منتظمة، سواء من الطاقم الطبي التابع للمؤسسة أو من خلال أدوية كانت تجلبها له أسرته، إضافة إلى استفادته من نظام غذائي خاص بوصفة طبية.
وعن إصابته بكسر أثناء وجوده في سجن تيفلت 2، أوضح البيان أن الحادث وقع خلال “مصارعة أذرع” على سبيل المزاح بينه وبين أحد السجناء، وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية تحت إشراف متخصصين، مع إشعار النيابة العامة وإخبار أسرته، التي سمح لها بزيارته في المستشفى.
من جانب آخر، قالت المندوبية إن الراضي استفاد من عدة زيارات تفقدية من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية، ولم يسجل ضده أي تظلم رسمي بشأن ظروف اعتقاله. كما استفاد من التفاتات إنسانية، أبرزها السماح له بزيارة والدته خلال خضوعها لعملية جراحية، وتمكينه لاحقا من الاتصال اليومي بها.
غير أن البيان عبر عن أسف المؤسسة لما وصفه بـ”تنكر الراضي لكل ما استفاد منه من معاملة إنسانية”، مشيرا إلى أنه “انقلب على نفسه وعلى مؤسسات بلده”، حيث رأى في العفو الملكي الذي استفاد منه تبرئة له من التهم الموجهة إليه، متجاهلا بحسب البيان مضمون قضيته. كما اعتبر أن تصريحاته الأخيرة تدخل في إطار “الإساءة لصورة المغرب الحقوقية، دون أدنى حس بالمسؤولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة تشتغل في إطار القانون وتحت سقف احترام حقوق الإنسان، وترفض أي محاولات لتسييس وضعية نزلاء المؤسسات السجنية أو استغلالها من طرف جهات لها أجندات خارجية.
