متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارا يقضي بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان في مراكش الذي يديره محمد المديمي، الكائن في درب الكوشة سيدي يوسف بن علي، وإغلاق جميع الأماكن التابعة له ومنع أي تجمعات لأعضائه، مع تنفيذ الحكم فورًا. القرار جاء في سياق متابعة قانونية ضد المركز الذي ثبت أن نشاطه يخالف الأهداف التي يجب أن تحققها الجمعيات وفقًا للظهير الشريف رقم 1.58.376.
هذا الظهير ينص على أن الجمعيات يجب أن تعمل من أجل التعاون المشترك وتحقيق أهداف غير ربحية، لكن المركز تجاوز ذلك من خلال تقريره السنوي لعام 2019، الذي تضمن إشارات إلى قضايا تضر بالوحدة الترابية للمملكة وتخالف القيم الوطنية.
الحكم القضائي لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل كان تأكيدًا على أن المؤسسات القضائية في المغرب لن تتهاون مع من يحاول استغلال حقوق الإنسان لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة، وما يزيد من خطورة هذه القضية هو أن ممثل المركز، محمد المديمي، قد أدين في وقت سابق بتهمة إهانة هيئة القضاء والتحريض ضد الوحدة الترابية عبر وسائل الإعلام. رغم صدور حكم نهائي ضده، استمر المركز في نشاطه غير القانوني، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
القرار يحمل رسالة قوية لكل من يحاول أن يستخف بالقوانين ويستغل القضايا الحقوقية لأغراض سياسية. فالمغرب أثبت أنه لن يسمح لأي جهة بتجاوز حدود القانون باسم حقوق الإنسان. ما حدث مع مركز محمد المديمي هو درس قاسي لكل من يظن أن القضاء يمكن أن يُستخدم في صراع سياسي أو ابتزاز للمؤسسات الوطنية. هل يكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من الحزم تجاه أي تجاوزات من هذا النوع؟
