اوسار أحمد
أثار الهجوم السيبراني الذي استهدف موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والذي أعلنت مجموعة “جبروت الجزائرية” مسؤوليتها عنه، قلقًا كبيرًا بشأن ضعف الحماية الرقمية داخل المؤسسات العمومية المغربية. المجموعة تمكنت من اختراق الأنظمة والوصول إلى معطيات حساسة تتعلق بجذاذات التصريح بأجور الموظفين. ورغم خطورة المعلومات المسربة، تلتزم الوزارة الصمت، دون نفي أو تأكيد صحة التسريبات، ما فتح المجال أمام تساؤلات حول مدى جاهزية الأنظمة لحماية المعطيات الشخصية.
خبير الأمن المعلوماتي حسن خرجوج كان قد نبه إلى وجود ثغرة في الموقع قبل أيام من وقوع الهجوم، حيث نشر تدوينة تحذيرية شرح فيها السيناريوهات المحتملة لاختراق الموقع. إلا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء لمواجهة هذا التهديد، مما سمح للقراصنة بالنجاح في مهمتهم. خرجوج أضاف أن الاختراق لا يكشف فقط عن ضعف تقني، بل يعكس فشلًا في إدارة الموارد البشرية المكلفة بحماية الأنظمة الرقمية، مشيرًا إلى أن الحصول على شهادة لا يكفي في مواجهة التهديدات المتزايدة، بل يتطلب وجود كفاءات متمرسة وملمة بأحدث تقنيات الأمن السيبراني، كما شدد الخبير الأمني على أن مهام مسؤولي الحماية والأمن السيبراني تقتضي مراقبة الثغرات وتأمين الموقع بشكل آني ومستمر.
وسط هذا الصمت الرسمي، تتزايد الدعوات لفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المعنيين. العديد من المهنيين استغربوا غياب التدابير الوقائية رغم تزايد الهجمات الرقمية في السنوات الأخيرة، معتبرين أن الحادث يعكس إهمالًا إداريًا وتقنيًا يجب محاسبة المسؤولين عنه.
الهجوم يعيد إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول جاهزية الإدارات العمومية المغربية لمواكبة التحديات الرقمية في ظل تسارع ورش الرقمنة في البلاد. المراقبون يحذرون من تكرار هذه النوعية من الهجمات في مؤسسات أخرى إذا لم يتم اعتماد خطة وطنية شاملة لتقوية أنظمة الحماية الرقمية وتكوين الأطر المسؤولة عن حماية المعطيات.
