اوسار أحمد /
صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في خطوة تهدف إلى إصلاح شامل للمنظومة التربوية وتعزيز جودة التعليم في البلاد.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس، إن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، ضمن مسار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى تحسين مستوى التعلمات الأساسية، وتعزيز الأنشطة التربوية، وترسيخ قيم المواطنة، إضافة إلى محاربة الهدر المدرسي وضمان إلزامية التعليم.
ويكرس القانون نموذجًا جديدًا للمدرسة المغربية، يرتكز على تكافؤ الفرص والجودة والإنصاف، عبر مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي يهدف إلى فتح المجال أمام جميع التلاميذ للاستفادة من تعليم حديث ومتطور.
كما يتناول المشروع تنظيم المؤسسات التعليمية، وإحداث أقسام التعليم الأولي في القطاع العام، وتحديد أدوار التعليم الخصوصي، إضافة إلى آليات تمويل المؤسسات وتدبيرها وحكامتها، وعلاقتها بالمجتمع المدني، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز النجاعة التربوية في المغرب.
