متابعة
تزايدت في الآونة الأخيرة الجرائم الجنسية في مختلف مناطق المغرب، حيث شهدت العديد من المدن مثل مراكش، بولمان، بني ملال، الدار البيضاء، أكادير، والرباط، تصاعدا مقلقا لهذه الجرائم التي تهدد كرامة الإنسان وآدميته، خصوصا في حق النساء والأطفال. وهو ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى إصدار بيان تدين فيه بشدة هذه الظاهرة الخطيرة التي تمثل انتهاكا لحقوق الأفراد الأساسية وتتعارض مع قيم العدالة التي ينادي بها المجتمع.
وتعتبر الجمعية أن استمرار هذه الجرائم يشكل تهديدا حقيقيا لمبادئ حقوق الإنسان، ويجب على الجميع من مؤسسات الدولة، السلطات المحلية، والمجتمع المدني اتخاذ مواقف حازمة للتصدي لهذا الخطر المتزايد. وفي هذا السياق، شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى الحد من هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
كما طالبت الجمعية بتطبيق القوانين والعقوبات الخاصة بالعنف الجنسي بكل حزم، مع التشديد على ضرورة ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وفي الوقت ذاته، دعت إلى ضرورة إصلاح تشريعي شامل لمراجعة القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي، بما يضمن تصدي القانون بحزم لهذه الجرائم.
إلى جانب ذلك، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على أهمية تكوين متخصص للمكلفين بإنفاذ القانون في هذا المجال، بما يعزز قدراتهم على التعامل مع قضايا العنف الجنسي بكفاءة واحترافية. كما شددت على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحسيس لتشجيع الضحايا على التبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها، وتوفير كافة الإمكانيات لحمايتهم.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية إلى تحرك جماعي ومسؤول من جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة المقلقة التي تضر بالمجتمع المغربي، وتعد تهديدا لسلامة وأمن الأفراد، خاصة النساء والأطفال.
