أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بتاريخ 20 مارس 2025، بلاغًا تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء المستجدات الخطيرة التي يشهدها المشهد الإعلامي، في ظل تصاعد حملات التشويه والتجييش والتشكيك في أدوار الصحافة، ومحاولات إخضاعها لمنطق الفوضى والابتذال، خدمةً لأجندات لا تخفى على أحد.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن الصحافة، باعتبارها ركنًا أساسيًا في البناء الديمقراطي، أصبحت تواجه تحديًا وجوديًا أمام تمدد ظواهر غريبة تسعى إلى تقويض أسس المهنة، عبر خلط متعمد بين الإعلام المهني، المؤطر بقوانين واضحة ومرجعيات أخلاقية، وبين صناعة المحتوى العشوائي، التي تحولت إلى وسيلة للابتزاز والتضليل والربح غير المشروع، دون أدنى التزام بالمبادئ الصحفية المتعارف عليها دوليًا.
وشددت الجمعية على أن الجهات التي تتزعم هذه الموجة التخريبية لم تعد تكتفي بإحداث هذا الالتباس، بل انتقلت إلى شن حرب مفتوحة ضد المؤسسات الإعلامية والصحافيين المهنيين، من خلال حملات ممنهجة تهدف إلى إخضاع الصحافة الحرة، والتحكم في توجهاتها، وتوظيف الإعلام الرقمي كأداة لزعزعة الاستقرار المجتمعي.
في هذا الإطار، أكدت الجمعية على المحاور التالية:
أولا، ضرورة التشديد القانوني. دعت الجمعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي للانفلات الحاصل، عبر وضع أطر قانونية صارمة تحد من تمدد هذه الظواهر الطفيلية، خصوصًا مع ظهور “عصابات اليوتيوب” داخل الوطن وخارجه، التي تسعى إلى المس برموز الدولة ومؤسساتها، وتحويل المنصات الرقمية إلى فضاءات للتحريض والتضليل، مع الإفلات من أي رقابة ضريبية أو قانونية.
ثانيا، التمييز بين الصحافة المهنية وصناعة المحتوى. شددت الجمعية على الفرق الجوهري بين المؤسسات الإعلامية الجادة، التي تشتغل وفق التزامات واضحة في التكوين والاستثمار واحترام أخلاقيات المهنة، وبين بعض الأفراد الذين حولوا الإساءة والتشهير إلى تجارة مربحة، دون أدنى مراعاة للمسؤولية القانونية أو المجتمعية.
ثالثا، حماية الصحافيين وهيبة الصحافة. نبه البلاغ إلى خطورة ترك الصحافيين المهنيين في مواجهة مفتوحة مع حملات التشويه والإساءة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ تدابير فعلية لصون حرمة المهنة، وحماية الصحافيين من الهجمات الممنهجة التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة.
رابعا، دعم جهود الإصلاح والتقنين. ثمّنت الجمعية جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، لا سيما فيما يتعلق بضبط منح بطاقة الصحافة المهنية، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة لمواجهة هذه الممارسات الدخيلة.
خامسا، دعوة إلى التعبئة المجتمعية. دعت الجمعية كل القوى الحية، من مؤسسات رسمية وهيئات مدنية، إلى توحيد الجهود لحماية الإعلام من موجة التمييع، وضمان حق المواطنين في إعلام مسؤول وذي مصداقية، بعيدًا عن منطق الإثارة والتضليل الذي بات يهدد الوعي الجماعي.
وختامًا، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في بلاغها أن الصحافة الحقيقية ستظل صامدة في وجه هذه الهجمات، وستواصل أداء رسالتها النبيلة في نقل الحقيقة، رغم كل محاولات التشويه والإخضاع، وفاءً لقيمها الراسخة والتزامها تجاه المجتمع والدولة.
