يتعرض يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، لحملة مسعورة من طرف بعض بلطجية وسائل التواصل الاجتماعي. السبب واضح: الرجل قرر أن يطبق القانون على المخالفين. الإصلاح دائماً له أعداء، خاصة عندما يستهدف تنظيف قطاع الصحافة من الدخلاء والمبتزين والمنتحلين للصفة.
استدعاء المجلس الوطني للصحافة لليوتيوبر حميد المهداوي، في إطار مسطرة عادية تتعلق بأخلاقيات المهنة، كان كافياً لإشعال حملة تشهير يقودها هذا الأخير بمعية وجوه معروفة بسوابقها العدلية. فجأة، أصبح المهداوي ضحية، وتحول نقاش مهني إلى هجوم شخصي على مجاهد والمجلس الوطني وجهات أخرى.
والأكثر إثارة للسخرية أن من انخرط في الحملة هم نفس الأسماء المعتادة: توفيق بوعشرين، المدان في قضايا الاتجار بالبشر، وآخرون لهم ملفات في النصب أو الابتزاز. نفس الأساليب، نفس الخطاب، نفس الرهانات. الهدف ليس الدفاع عن الصحافة، بل تصفية حسابات شخصية وسياسية واستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب ضيقة.
في المقابل، يونس مجاهد لم يطلب تضامناً، لم يرد على الهجوم، ولم يدخل في معارك جانبية. ومع ذلك، تضامنت معه الصحف والمواقع والهيئات المهنية والصحفيون الحقيقيون. لماذا؟ لأن الرجل له تاريخ معروف في الدفاع عن المهنة، وله شرعية قانونية ومهنية لا تحتاج إلى حملات دعم مفتعلة.
ما يحدث اليوم ليس جديداً. كل محاولة لإصلاح قطاع الصحافة تواجه مقاومة شرسة من المستفيدين من الفوضى. لكن هذه المرة، المواجهة ليست بين شخص وأشخاص، بل بين القانون والبلطجة. والنتيجة محسومة سلفاً: لا يمكن لمجموعة من المشوشين أن تعرقل مسار تقنين قطاع أصبح أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى الحماية من العابثين.
