أصدرت النيابة العامة، اليوم 4 مارس 2025، بلاغًا جديدًا هو الثاني من نوعه بعد البلاغ الصادر بتاريخ 3 مارس، وذلك لتوضيح مستجدات قضية التشهير والابتزاز التي يتابع فيها خمسة أشخاص، بينهم فتاة قاصر، خاصة بعد انتشار أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد بدأت القضية إثر شكاية تقدمت بها سيدة تفيد بتعرضها وعائلتها للتهديد والابتزاز عبر تطبيق “واتساب”. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق أسندته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تمكنت من جمع أدلة مادية وتقنية تثبت تورط المشتبه فيهم في تقديم المساعدة للمشتبه به الرئيسي، الذي تربطهم به علاقة قرابة، ويُوجد حاليًا في حالة فرار خارج أرض الوطن. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزويده بأرقام هاتفية مغربية استُخدمت لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي استُغلت لاحقًا في عمليات التهديد والابتزاز، كما تبين أنهم تلقوا تحويلات مالية من ضحايا التشهير وساهموا في تعديل وتركيب مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين الموقوفين، توجد فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، حيث أظهرت الأبحاث التقنية أن رقم الهاتف الذي استُخدم في تهديد المشتكية سبق تثبيته على هاتفها، كما تم العثور بغرفة نومها على عدة شرائح هاتفية. وخلال الاستماع إليها في محضر رسمي بحضور ولي أمرها، أقرت بأنها قامت بتثبيت أرقام هاتفية استعملها المشتبه به الرئيسي في إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي استُغلت في أفعال الابتزاز والتشهير. وبمراعاة وضعها كحدث، قرر قاضي الأحداث إيداعها بمركز لرعاية الطفولة وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، والمشاركة في التهديد، بالإضافة إلى تهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم. وبالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، تمت إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وأكدت النيابة العامة أن جميع الموقوفين استفادوا من حقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام أثناء استجوابهم، كما شددت على أن البحث لا يزال جاريًا لتوقيف باقي المتورطين في هذه القضية. ويأتي هذا البلاغ لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام بعد انتشار أخبار مغلوطة عقب البلاغ الأول الصادر بتاريخ 3 مارس، في ظل تنامي ظاهرة نشر الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على مسار القضايا المعروضة أمام القضاء.
