احمد أوسار /
قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، الذي برأ زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددًا. وقالت المحكمة إن الخيانة الزوجية لا تقتصر على الاتصال الجسدي المباشر، بل تشمل أي علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج، حتى في غياب التواصل الجسدي.
القضية بدأت عندما تواصلت امرأة متزوجة مع شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بدأ التواصل بينهما عاديًا، لكنه تطور إلى تبادل رسائل جنسية، بعد أن أبدى الرجل إعجابه بها، بينما اعترفت له الزوجة بأنها تعاني من مشاكل جنسية مع زوجها. واصلا التواصل بشكل حميم عبر تطبيق واتساب.
عندما اكتشف الزوج العلاقة، تقدم بشكاية ضد زوجته بتهمة الخيانة الزوجية. في البداية، حكمت المحكمة الابتدائية ببراءتها، معتبرة أن غياب الاتصال الجسدي المباشر يعني عدم تحقق أركان جريمة الخيانة. لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم، معتبرة أن عدم وجود دليل مادي على الخيانة ينفي التهمة.
إلا أن وكيل الملك طعن في الحكم، مؤكدًا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير العلاقة الافتراضية على الرابطة الزوجية، رغم اعتراف الزوجة بممارسات جنسية عبر الإنترنت. وقال إن مثل هذه الممارسات يجب أن تُعتبر خيانة زوجية.
واستجابت محكمة النقض لهذا الطعن، مؤكدة أن الخيانة الزوجية تشمل أي ممارسات تساهم في إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج، حتى وإن كانت افتراضية. وأوضحت أن محكمة الاستئناف لم تقيّم بشكل كافٍ تأثير هذه الممارسات على العلاقة الزوجية. بناءً على ذلك، قررت نقض الحكم وأمرت بإعادة القضية للنظر فيها بشكل أكثر دقة.
