متابعة/
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المستدام بين الطرفين في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها. الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، تشمل أيضاً تطوير القدرات البشرية وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية بما يساهم في تعزيز كفاءة المرفق الإداري ورفع ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي وتنظيمي يعزز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر المتعلقة بها، فضلاً عن الوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية.
كما تحدد الاتفاقية التزامات الأطراف في تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، بالإضافة إلى ضمان حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” لفائدة الشرطيين الذين يتعرضون للاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء أداء مهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة، تم إحداث لجنة للقيادة تكون مكلفة بإعداد برامج العمل المشترك وتحديد التوجهات الكبرى لهذا التعاون، بالإضافة إلى لجنة تقنية تقوم بمواكبة الإجراءات العملية لتنفيذ هذه البرامج واستشراف المشاريع المستقبلية.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسساتي بما يخدم المصلحة العامة، من خلال تدبير فعال للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج وقائية مشتركة، إلى جانب إنشاء آليات فعالة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح موظفي المرفق العام الشرطي.
