القناص/
سليمان الريسوني، الصحافي الذي استفاد من عفو ملكي بعد إدانته في قضية أخلاقية، قرر مغادرة المغرب متوجهاً إلى تونس، استعداداً لطلب اللجوء السياسي في كندا. خطوة لم تكن مفاجئة لمن تابع مساره بعد الإفراج عنه، حيث بدأ في رسم صورة مضللة عن وضع الحريات في المغرب، محاولاً استغلال منصات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للمملكة.
الرجل الذي كان يصرخ باسم الحقوق والعدالة، تجاهل تماماً الحكم القضائي الذي يلزمه بدفع 10 ملايين سنتيم كتعويض للضحية آدم. بدل الوفاء بالتزاماته القانونية، اختار طريق الهروب، مدعياً أنه مضطهد رغم تمتعه بكامل حريته منذ خروجه من السجن.
في السنوات الأخيرة، أصبح واضحاً أن بعض الأسماء التي تدّعي النضال الحقوقي تتخذ هذا المسار كاستراتيجية لكسب التعاطف. تبدأ القصة بادعاءات عن التضييق، ثم تأتي لقاءات مع صحف ومنظمات أجنبية متحيزة، وأخيراً تنتهي بطلب لجوء سياسي. لكن، هل يمكن لمن استفاد من عفو ملكي ومارس حياته دون قيود أن يدّعي الاضطهاد؟
ما يقوم به الريسوني ليس دفاعاً عن الحريات، بل محاولة مكشوفة لاستغلال الخطاب الحقوقي لتحقيق مكاسب شخصية. لكنه في النهاية لن يكون سوى رقم جديد في قائمة من حاولوا تسويق الوهم، قبل أن ينتهي بهم الأمر في طي النسيان
