قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الاثنين 10 فبراير، تأجيل النظر في قضية محمد تالموست وأربعة مستشارين جماعيين آخرين إلى الاثنين 17 فبراير، بعد رفضها جزءا من الطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين، فيما أرجأت البت في الطلبات المتبقية إلى حين الشروع في مناقشة جوهر الملف.
المتهمون يواجهون تهماً تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في استمالة أصوات انتخابية مقابل مبالغ مالية، للتأثير على نتائج انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي للقنيطرة.
القضية تعود إلى 10 نوفمبر 2024، حين قرر الوكيل العام للملك إيداع المستشارين الخمسة السجن، بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم مداهمة إحدى الشقق المملوكة للمستشار محمد تالموست الذي كان ينافس على رئاسة جماعة القنيطرة، وتم توقيف كل من :
محمد.ت(الحركة الديمقراطية الاجتماعية)
عبد الله .م (الاتحاد المغربي للديمقراطية)
نجلاء.ا (التجمع الوطني للأحرار)
بشرى.ا (التجمع الوطني للأحرار)
خيرة.ن (التقدم والاشتراكية)
يأتي هذا الملف في سياق انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي للقنيطرة، عقب عزل الرئيس السابق أنس البوعناني بقرار قضائي. وترتقب الجلسة المقبلة لمواصلة دراسة الملف واستكمال المناقشات القانونية.
