قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، الثلاثاء، بسجن ياسين الراضي، البرلماني السابق والرئيس الأسبق للمجلس الإقليمي، 8 أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها ألف درهم. كما أدانت طارق العروصي، مندوب الصحة السابق ورئيس المجلس الجماعي الأسبق، بسنة حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار البدني في الأدنى.
المحكمة برأت الراضي من تهمة المشاركة في صنع شهادة طبية مزورة، لكنها أدانته بتهم أخرى مرتبطة بالقضية. في المقابل، أدين العروصي بجميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تسليم شهادة طبية غير قانونية واستعمالها.
تفاصيل القضية تعود إلى تقديم الراضي شهادة طبية لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، قبل أن تكشف التحقيقات أن الوثيقة غير سليمة، لا تحمل رقما تسلسليا، وغير مسجلة في سجلات المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، ما أدى إلى متابعتهما قضائيا.
