متابعة
يستعد المغرب لمراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لقطاع المعادن، من خلال مشروع قانون يقضي بتعديل قانون المعادن (قانون رقم 33.13). بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمارات في المجال المعدني، فضلا عن”تبسيط إجراءات منح التراخيص، وتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بآفاق الاستثمار”.
وبحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن هذا الإصلاح “يشكل جزءا من الاستراتيجية الوطنية للتعدين التي تهدف إلى دعم السيادة المعدنية وتحقيق التحول الطاقي وفقًا للتوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ويركز المشروع على تعزيز الحكامة الجيدة في إدارة الموارد المنجمية، مع وضع أحكام جديدة تتعلق بالمعادن الاستراتيجية والحرجة مثل الليثيوم والنحاس والأتربة النادرة، التي أصبحت ركيزة أساسية في التحول الطاقي العالمي. ويشمل ذلك تحفيز البحث والتثمين لهذه المعادن مع إحداث لجنة تقنية استشارية لضمان استغلالها بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.
كما يشمل المشروع إجراءات لتبسيط التراخيص المعدنية، إذ تمكن الشركات الخاصة من تثمين المواد المعدنية دون الحاجة إلى رخص مسبقة، وإطلاق “السجل العقاري الوطني للتعدين” لتدبير الرخص بشكل رقمي. كما ينص على منح بطاقة مهنية للمستخدمين المنجميين لضمان حقوقهم وضبط التزاماتهم.
ومن أجل حماية الموارد الوطنية، فرض المشروع عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامات تصل إلى مليوني درهم ومصادرة المعدات المستخدمة في النشاط غير القانوني. كما يمنع الموظفين المتدخلين في منح وتدبير الرخص المنجمية من الحصول على حقوق الاستغلال خلال فترة عملهم.
وللإشارة إلى أن هذا التعديل، يعكس رؤية الحكومة لتطوير قطاع المناجم وجعله أكثر شفافية واستدامة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية للعمالة المحلية وحماية البيئة المحيطة، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الطاقي والسيادة الاقتصادية.
