متابعة
أكد المحامي بهيئة باريس، هوبير سيلان، أن إصلاح مدونة الأسرة، الذي يتم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الامتثال للمعايير الدولية واحترام التقاليد.
وأشاد سيلان، الذي سلط الضوء على النهج التشاركي الذي يميز هذا الإصلاح، بـ”النقاشات الحيوية الجارية حاليا في المغرب حول هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “المملكة تعد دولة قانون تعبر بوضوح عن إرادتها الحازمة في مواءمة تشريعاتها مع المعايير الديمقراطية الراهنة”.
وبعد أن ذكر بالأسس الجوهرية التي تقوم عليها مؤسسة الأسرة، والتي يوليها القانون المغربي أهمية قصوى، شدد الخبير القانوني على أن هذه المبادرة الإصلاحية تنبع من الإرادة السامية لجلالة الملك، معتبرا أن هذا الإصلاح يأتي أيضا “استجابة للتحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة والسريعة التي يشهدها المغرب الحديث”.
وخلص سيلان إلى أن الهدف هو “الاستباق من خلال تحديد الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، بما يمكن من تلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت”، مشيرا إلى أن “الإصلاح كان منتظرا بشدة من قبل المجتمع المدني والجمعيات النسائية والحقوقية”.
