اوسار أحمد
افتتحت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، صباح الخميس، السنة القضائية 2025 في جلسة رسمية، وذلك وفق التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ترأس الجلسة عبد الهادي الزحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، إلى جانب مسؤولين قضائيين وعسكريين ومدنيين، وممثلي المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية.
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، أن الجلسة ليست مجرد إجراء رسمي، بل فرصة لتقييم الأداء القضائي، وتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح. شدد على أن تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون كافة الفاعلين، من سلطات رسمية وهيئات مدنية وإعلامية، لضمان نجاح الإصلاحات الكبرى في القطاع القضائي.
تم خلال الجلسة عرض حصيلة سنة 2024، حيث سجلت الدائرة القضائية نسب إنجاز مرتفعة في تصفية القضايا، ما يعكس مجهودات القضاة وموظفي المحاكم. كما أشار الوكيل العام إلى تحسن معالجة المحاضر والشكايات العالقة، مما عزز نجاعة القضاء وضمان حقوق المتقاضين.
أولت النيابة العامة خلال السنة الماضية اهتمامًا خاصًا بحماية الفئات الهشة، لا سيما النساء والأطفال ضحايا العنف وأفراد الجالية المغربية بالخارج. كما ركزت على ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر بدائل قانونية تضمن المحاكمة العادلة، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة الفساد لتعزيز الثقة في القضاء. تم أيضًا تنظيم دورات تكوينية والانفتاح على التعاون الدولي، مع دعم ثقافة حقوق الإنسان من خلال التواصل مع المجتمع المدني.
أكد المتدخلون أن النجاحات المسجلة جاءت بفضل التزام مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية بشعار “القضاء في خدمة المواطن”، وفق التوجيهات الملكية. ودعوا إلى مواصلة الجهود لتعزيز استقلال القضاء وتحسين الأداء وتحديث آليات العمل لضمان عدالة ناجزة وفعالة.
