متابعة
دعت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمياء بن سلامة، الاثنين بالرباط، إلى تضافر مزيد من الجهود والتنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل وضع خطط عمل مشتركة لحماية الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية والمصابين بالتوحد.
وقالت بن سلامة، خلال اجتماع للجنة الجهوية خصص لمناقشة حصيلة الشكايات الخاصة بالنساء والأطفال ضحايا العنف التي تمت معالجتها على مستوى الخلية خلال سنة 2024، وكذا المقاربة الحمائية للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية والمصابين بالتوحد، إن عدد الشكايات والمحاضر المسجلة لدى الخلية الجهوية حول تعرض الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية والتوحد للعنف الجنسي والجسدي “في تزايد”، منبهة إلى أن هذا الوضع بات يفرض تعزيز سبل تنسيق جهود كافة المتدخلين بشكل يضمن التقائية الخدمات المتاحة لهذه الفئة.
واستعرضت، في هذا الإطار، حصيلة شكايات العنف المسجلة في حق النساء، والتي تأتي في مقدمتها شكايات الاغتصاب، متبوعة بشكايات هتك العرض ومحاولة الاغتصاب، لافتة، حسب المستوى الدراسي، إلى أن فئة النساء ضحايا العنف غير المتمدرسات تشكل العدد الأكبر من الشكايات (28 حالة)، تليها فئة المتمدرسات بالمستوى الإعدادي (24 حالة).
وفي ما يتعلق بالعنف المرتكب في حق الأطفال، تضيف المسؤولة القضائية، فقد بلغ عدد الشكايات المتعلقة بهتك العرض 120 شكاية، يليه الاغتصاب ثم الاختطاف والاحتجاز، فيما تمثل فئة الأطفال ضحايا العنف المتمدرسون في المستوى الإعدادي العدد الأكبر بـ 52 شكاية، متبوعة بفئة المتمدرسين في الثانوي (42 شكاية).
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن المغرب انخرط في مسار حماية النساء والأطفال من خلال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع التشريعات الدولية، مما جعله “يراكم ممارسات مكنته من قطع أشواط تتلاءم مع ما هو مسجل في البلدان الرائدة في هذا المجال”.
وأبرز أن “المقتضيات القانونية المحصنة للمرأة، لا سيما في ما يخص إتمام وتعديل القانون الجنائي 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أصبحت تشكل آليات لحماية الرجل أيضا من بعض التجاوزات، وذلك حتى في ضوء استحداث إجراءات قانونية لحماية المرأة”.
وعلى الرغم من الأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال، يتابع الوكيل العام للملك، لا تزال هناك عدد من التحديات والإكراهات، خاصة تلك المرتبطة بالعنف الممارس ضد الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية والمصابين بالتوحد، داعيا، في هذا الصدد، إلى تعاضد جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء على العنف ضد النساء والأطفال وحماية الأسرة.
ونبه راجي إلى غياب قاعدة بيانات تخص العنف الموجه ضد الأطفال، لا سيما ذوي الإعاقة الذهنية والمصابين بالتوحد، مما يفرض التوفر على آليات تقييم من أجل معرفة حجم الظاهرة، معربا عن أمله في أن يشكل المرصد الوطني للإجرام مرجعا لقاعدة بيانات خاصة بهذا المجال.
من جانبه، استعرض مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، خالد بن حسن، استراتيجية التكفل بالنساء والفتيات والأطفال في وضعية إعاقة والناجين من العنف، والتي تتوخى المساهمة في ضمان الحماية لهذه الفئة من خلال الكشف والرصد المبكر لحالات التعرض للعنف، والتدخل الاجتماعي والطبي الآني، والتوجيه الصائب، وكذا المواكبة والمصاحبة المشخصنة.
وأشار إلى أن اختلاف الثقافات المجالية يستلزم اعتماد استراتيجيات توعوية ترابية خاصة، مسجلا أن المركز من خلال استحضاره قضية العنف في جميع برامجه واستراتيجياته من شأنه الاضطلاع بدور محوري كآلية مرجعية في مجال استقاء البيانات وتكوين جميع المتدخلين في هذا المجال.
أما باقي المتدخلين فقد أجمعوا على أهمية القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال في وضعية إعاقة ذهنية والمصابين بالتوحد، داعين إلى تعزيز الوعي وإشراك الأسر ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الجهات الأخرى المختصة.
يشار إلى أن إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بجميع محاكم المملكة يروم توفير الحماية للنساء والأطفال وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم وإعطاء تدخله البعد الإنساني والاجتماعي الملائم لأوضاعهم.
كما تروم هذه الخلايا تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية بالتنمية الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتربية الوطنية والأمن الوطني والدرك الملكي، وغيرها من القطاعات ذات الصلة وكذا فعاليات المجتمع المدني.
