متابعة
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية أن اللجنة العليا للحالة المدنية تلقت، خلال الفترة الممتدة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر 2024، ما مجموعه 865 طلبا لتغيير الاسم العائلي.
وأشار التقرير إلى أنه تم عرض 636 طلبًا على اللجنة خلال شهري يناير وماي الماضيين، وتمت الموافقة على 4 منها، حيث وقع رئيس الحكومة على المراسيم الملكية الخاصة بها، وهي الآن في طور الإعداد للنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
وذكر تقرير حصيلة وزارة الداخلية لعام 2024 أن عدد الملفات المستوفية للشروط والتي تنتظر عرضها على اللجنة العليا للحالة المدنية بلغ 488 ملفا مشيرا إلى تلقي 5 استشارات حول اختيار أسماء شخصية، وقد تم الرد على جميعها من قبل الأمانة العامة للجنة العليا للحالة المدنية.
ووفقا للتقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت المصلحة المختصة بقسم الحالة المدنية بـ121 طلبا لإصلاح أو إدخال كتابة الاسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم، وقد تمت الاستجابة لها بكاملها.
كما كشف أن تتبع ومراقبة أداء 2407 مكتبا للحالة المدنية في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2024 أظهرت تسجيل 282326 شهادة ولادة و91454 شهادة وفاة، ليصل إجمالي الشهادات المسجلة والواردة إلى مديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط من هذه المكاتب إلى 373780 شهادة.
وشملت هذه الإحصائيات أيضا أحكاما قضائية تصريحية بالولادة والوفاة، حيث بلغ عدد الأحكام التصريحية بالولادة 38147 حكما، مما يمثل 13.05% من إجمالي حالات الولادة، بينما بلغ عدد الأحكام التصريحية بالوفاة 5965 حكما، أي ما يعادل 6.05% من إجمالي حالات الوفاة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن متوسط عدد تصاريح الولادة المسجلة يوميا يبلغ 1547 تصريحا، بينما يبلغ متوسط عدد تصريحات الوفاة 501 شهادة، أي ما يعادل حوالي 64 شهادة ولادة و25 تصريح وفاة تسجل في كل ساعة.
كما أشار تقرير حصيلة منجزات الوزارة لسنة 2024 إلى انخفاض إجمالي عدد التصريحات المسجلة لدى مكاتب الحالة المدنية بنسبة 2.42% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ويعود ذلك إلى انخفاض عدد تصريحات الولادة بنسبة 5.08%، في حين ارتفع عدد شهادات الوفاة بنسبة 3.56%، فيما بلغ متوسط عدد التصاريحات بالولادة والوفاة المسجلة في كل مكتب من مكاتب الحالة المدنية حوالي 155 تصريحا.
