متابعة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة في مجال التشغيل، الذي يعتبر من أهم أولوياتها خلال الفترة المتبقية من الولاية الحالية.
وأوضح السكوري، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 14 مليار درهم لدعم خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل. من هذه الميزانية، تم تخصيص 12 مليار درهم لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ومليار درهم لتحسين كفاءة برامج التشغيل الحالية، فيما تم رصد مليار درهم للحفاظ على فرص العمل، خصوصاً في المناطق القروية.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه سيتم توسيع برامج التشغيل لتشمل غير حاملي الشهادات، مع توقع استفادة أكثر من 212 ألف شخص، بالإضافة إلى تعزيز الدعم لنظام التكوين المهني، مما سيرفع عدد المتدربين إلى 100 ألف مستفيد.
كما أوضح السكوري أن الحكومة ستعمل على تقليل آثار الجفاف على التشغيل، وخصوصاً فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي، مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستقرة، وتفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الوزير بعض الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن “زيادة في أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص”، إلى جانب الإصلاحات الضريبية وفتح مشاورات بشأن القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. كما تم برمجة إعادة النظر في مدونة الشغل ومراجعة الإطار القانوني للتكوين المهني المستمر.
وأشار السكوري أيضاً إلى أهمية مواصلة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، من خلال تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل وتحسين ظروف العمل، وتخفيف المخاطر الصحية عبر إصدار قانون إطار للصحة والسلامة، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني للمقاولات الصغيرة.
وفي تحليله لوضع سوق الشغل، أكد السكوري أن “السوق شهد ديناميات إيجابية رغم بعض التحديات الهيكلية”، حيث تم تسجيل تحسن تدريجي في جودة التشغيل وتقنين المناصب، مما ساهم في نقلها إلى القطاع المهيكل.
وأفاد الوزير أن نسبة الشغل المؤدى عنه ارتفعت بنسبة حوالي 14 في المئة بين عامي 2013 و2023، في حين انخفضت نسبة الشغل غير المؤدى عنه بنسبة 50.4 في المئة.
وفيما يتعلق بمهام التفتيش، أكد السكوري على أهمية جهاز تفتيش الشغل، مشيراً إلى أن زيارات المفتشين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 أسفرت عن 254 ألف ملاحظة.
أما بالنسبة لحصيلة التكوين المهني، فقد أفاد السكوري بأن عدد المستفيدين من برامج التكوين المهني بلغ حوالي 680 ألف شخص للسنة التكوينية 2024-2025، منهم حوالي 435 ألفاً في التكوين الأساسي، و210 آلاف في التكوين التأهيلي، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مستفيد من المسار المهني الإعدادي، وما يزيد عن 18 ألف مستفيد من البكالوريا المهنية.
