قام أعضاء جماعة بني سنوس بقرية با محمد بتاونات، بإقالة رئيسهم الاستقلالي أحمد فاخوري، خلال دورتهم العادية لشهر أكتوبر. وذلك قبل أن تحسم إدارية فاس في ملفات إلغاء عضوية ستة مستشارين استقلاليين، حيث تقدم دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال بمقالات افتتاحية ضدهم لتجريدهم من العضوية عقب تمردهم على زميلهم الرئيس.
وجاء قرار إقالة الرئيس بعد أن تقدم 14 عضوا من أصل 18 عضوا بملتمس للرئيس لإدراج تلك النقطة في الدورة، إعمالاً للفصل 70 من قانون الجماعات، من بينهم ستة أعضاء من حزب الاستقلال تمردوا عليه، بما في ذلك نوابه الأول والثاني والثالث وكاتبة المجلس ومستشارتان، مما أدى إلى تقديم طلبات حزبية بالتجريد من العضوية.
كما قدم المحامي حميد عمراوي من هيأة المحامين بفاس، نيابة عن أمين عام حزب الاستقلال، مقالات افتتاحية لإدارية فاس ضد الاستقلاليين الستة، مطالبا بتجريدهم من العضوية بدعوى خرقهم مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إثر اصطفافهم ضد الرئيس الاستقلالي ومع باقي الأحزاب الأخرى و”طلبهم رأسه”.
وأصدرت شعبة الإلغاء والتعويض بإدارية فاس أحكامها في الطلبات الستة المقدمة في 30 شتنبر الماضي ضد المستشارين المذكورين، وعامل إقليم تاونات ووزارة الداخلية، ممثلة في وزيرها، والجماعة في شخص ممثلها القانوني، قبل إدراجها في ملفات إدارية منفصلة، وتعيين القاضي أسامة التاخمي للبت فيها.
