أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغ جاء فيه أن المكتب التنفيذي للفيدرالية عقد يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالدار البيضاء اجتماعه الدوري العادي، حيث تم استعراض مختلف قضايا القطاع الصحفي والتحديات التي يواجهها. الاجتماع ركز على الأزمات العميقة التي تعصف بالمقاولات الصحفية، وألقى الضوء على الإشكاليات العالقة التي تؤثر على مستقبل المهنة في المغرب. ومن بين أبرز النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع، قضية التنظيم الذاتي للمهنة والإجراءات المؤقتة المتبعة حاليًا.
وأعربت الفيدرالية عن أسفها الشديد تجاه ما آلت إليه أوضاع التنظيم الذاتي للمهنة، وهو النظام الذي ساهمت في بنائه. وأكدت أن اللجنة المؤقتة الحالية تتناقض مع الدستور، خاصة المادة 28 منه، مشيرة إلى أن الحكومة ووزارة القطاع هما المسؤولتان عن هذا الوضع غير المقبول. الفيدرالية انتقدت بشدة الحكومة على دورها في تمرير قانون اللجنة المؤقتة وفشلها في تنظيم حوار مهني حقيقي. كما أبدت الفيدرالية قلقها إزاء “ازدراء” الحكومة للقانون وإفساحها المجال لأطراف مهنية بعينها للهيمنة على المشهد الإعلامي، مما أدى إلى تشرذم غير مسبوق في المهنة.
ورغم أن اللجنة المؤقتة تم إنشاؤها لإنهاء حالة الفراغ التنظيمي في القطاع، إلا أن الفيدرالية أشارت إلى عدم قيامها بأي تحرك جاد لتنظيم انتخابات جديدة وفقًا للقانون. وأوضحت أن اللجنة، منذ تأسيسها، لم تسعَ إلى تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت، وهو تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة. كما انتقدت الفيدرالية غياب الشفافية في التعامل مع قضايا مثل منح البطاقة المهنية وتجديدها، وغياب التشاور مع المنظمات المهنية الحقيقية.
وأشارت الفيدرالية إلى أن مكونات اللجنة المؤقتة والأطراف المهنية التي كانت تدعمها، أصبحت اليوم في مواجهة بعضها البعض، حيث انشغلت بتبادل الاتهامات، مما زاد من تفاقم الأوضاع. هذه الخلافات أظهرت ضعف الكفاءة والمعرفة لدى الأطراف المتورطة، وجعلت الوزارة تعيش في حالة من التخبط بحثًا عن مخرج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه.
كما تناولت الفيدرالية موضوع الدعم العمومي للصحافة، معتبرة أن وزارة القطاع لم تتمكن من الوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة في توزيع الدعم. واتهمت الوزارة بإصدار مرسوم الدعم العمومي دون أي تشاور مسبق، وأكدت أن القرار الوزاري المرتقب المرتبط بهذا المرسوم يسير في نفس الاتجاه الأحادي.
وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نداءها إلى وزارة القطاع والحكومة بضرورة الدخول في حوار عقلاني وصادق ومنتج، مؤكدة استعدادها للتعاون من أجل تحقيق مصلحة المهنة والحفاظ على مستقبل الصحافة المغربية.
كما دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف البرلمان، الذي صادق على قانون اللجنة المؤقتة، إلى تحمل مسؤوليته في ضمان تطبيق هذا التشريع ومتابعة نتائجه. كما تشدد على ضرورة أن يمارس البرلمان دوره في مراقبة المال العام، وأن يسعى لإقناع الحكومة بفتح حوار مع المهنيين لوضع منظومة قانونية وطنية لدعم الصحافة تكون عادلة، منصفة، وتدعم التعددية والإنصاف.
وأكدت الفيدرالية على أهمية وحدة الصفوف بين ناشري الصحف، مشيرة إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في المستقبل، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات عالمية وقارية. وأوضحت أن القطاع في حاجة ماسة إلى صحافة مهنية، مشددة على ضرورة مد جسور الحوار والتواصل بين مختلف الأطراف المعنية من أجل مواجهة التحديات وتحقيق التغيير المطلوب.
وأبرزت الفيدرالية في بيانها مخاطر استمرار الوضع الراهن، محذرة من أن الإقصاء والتشرذم سيؤديان إلى المزيد من التدهور على مستوى المهنة، ودعت الجميع إلى التحرك بصدق من أجل وقف هذا الانهيار وتحقيق الإصلاحات الضرورية لحماية مستقبل الصحافة المغربية.
