دعت منظمات نقابية دولية رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، للتدخل الفوري لإلغاء قرار طرد السيد أمين الحميدي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للعمل وممثل العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة. وقد اعتبرت هذه المنظمات أن الطرد يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال وحرية العمل النقابي.
في رسالة تضامنية، أكدت الشبكة النقابية الدولية للتضامن و النضال أن السيد أمين الحميدي كان يؤدي مهامه النقابية بحرص و مسؤولية، مدافعًا عن حقوق العمال والموظفين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و ساعيًّا نحو بيئة عمل عادلة. وأشارت الرسالة إلى أن هذا الطرد يعكس هجومًا على العمل النقابي و يهدد حرية التعبير والمشاركة النقابية، مطالبةً الحكومة المغربية بإلغاء هذا القرار فورًا وإعادة السيد الحميدي إلى منصبه.
و من جانب آخر، نددت النقابة الهندية لعمال النقل البري (All India Road Transport Workers’ Federation) في رسالة مماثلة بالطرد التعسفي للسيد أمين الحميدي، و اعتبرته تعديًا على الحقوق الديمقراطية للعمال. وأشارت الرسالة إلى أن هذا الإجراء يرسل إشارة سلبية للعمال في المغرب، و يهدد بخلق مناخ من الخوف و الاضطهاد ضد النقابيين.
و طالبت النقابة بتدخل عاجل من الحكومة المغربية لضمان احترام حقوق العمال و النقابيين.
و ختمت المنظمات رسائلهما بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان عودة السيد أمين الحميدي إلى عمله، و حماية حقوق جميع النقابيين في المغرب من أي انتهاكات مستقبلية.
كما شددت على أهمية التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العمال و الحريات النقابية.
