أصبحت سلوكيات بعض المسؤولين المعينين والمنتخبين تثير استياء المواطنين المغاربة، نتيجة استخدامهم سيارات الخدمة لتلبية مصالحهم الشخصية، سواء خلال أيام العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع. وفي بعض الحالات، يمتد هذا الاستعمال ليشمل العطلات الرسمية والسنوية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن رجال الأمن والدرك كثفوا من مراقبتهم لسيارات الخدمة للتحقق من استخدامها لأغراض مهنية بحتة.
وذكرت جريدة “الصباح”، استناداً إلى مصادرها، أن السلطات أطلقت حملة مراقبة مشددة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق سوء استخدام سيارات الدولة. وتظهر بعض الصور هذه السيارات متوقفة في مرائب الشواطئ خلال أيام العطلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات صارمة وُجهت لرجال الأمن والدرك لضمان استخدام سيارات الخدمة في المهام الإدارية فقط. ووفقاً لمعطيات من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي تتولى إدارة أسطول سيارات الدولة، فإن هذه المركبات تمثل عبئاً على ميزانية الدولة يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنوياً.
وأكدت المصادر نفسها أن تشديد الرقابة على استخدام هذه السيارات يأتي في إطار جهود ترشيد النفقات وتوفير موارد مالية إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية.
