أصدرت السلطات المحلية توجيهات جديدة إلى رجال السلطة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع انتهاكات الملك العمومي المائي، والتحقق من الامتثال للقوانين المتعلقة بحفر الآبار والأنشطة المتعلقة بالثقوب المائية. تأتي هذه التعليمات من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لتعزيز مراقبة عمليات حفر الآبار وضمان التزامها بالقوانين السارية.
وتعمل السلطات العمومية منذ الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش على مكافحة كافة أشكال التعدي على الموارد المائية والممتلكات العامة، حيث تعتبر المياه الجوفية موردًا لا يمكن استغلاله أو الوصول إليه إلا بموجب القوانين المعمول بها.
ووفقًا لجريدة الصباح التي صدرت اليوم الجمعة، فقد تم توجيه رجال وأعوان السلطة للالتزام بتطبيق المرسوم رقم 2.23.105 الخاص برخصة الحفر، والتأكد من مراعاة الشروط والإجراءات المتعلقة بمزاولة المهنة. ويشمل ذلك متابعة تفاصيل التصريح ببدء أعمال الحفر والعناصر التي يجب تضمينها في تقرير إنهاء هذه الأشغال، بهدف تحديد المسؤوليات ورصد أي تجاوزات، وإبلاغ السلطات بشكل فوري.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن عدداً من رجال السلطة تم استبعادهم من عمليات المراقبة الجديدة، وذلك بعد ورود أسمائهم في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن تورطهم في تسهيل حفر آبار غير قانونية في عدة جماعات.
كما أُصدرت تعليمات مماثلة لشرطة المياه التابعة للأحواض المائية، بضرورة اليقظة والرقابة على عدد الآبار المرخصة والمواقع التي يتم فيها الحفر، بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان التطبيق السليم للقانون.
بالإضافة إلى انتهاك الملك العمومي المائي، المحدد في القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، تسببت عمليات الحفر العشوائية في مخاطر أمنية تهدد سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال الذين يلعبون في مناطق مليئة بالثقوب والآبار غير المعلن عنها، أو المخفية بطرق غير قانونية للتمويه على الجهات المعنية.
وتنفيذاً لدورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، تم التشديد على أهمية تشكيل لجان على مستوى العمالات والأقاليم، لجرد جميع الآبار والثقوب المائية الموجودة، بهدف الحد من انتشار الآبار غير المؤمنة وتوعية السكان بالمخاطر المحتملة الناتجة عنها.
