متابعة
عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بداية هذا الأسبوع، لقاء عمل مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، وذلك تفعيلا لعمل اللجنة الدائمة بين الوزارة وهذه الهيئات. حيث دعا الوزير إلى عدم إثقال كاهل أولياء التلاميذ بالزيادة في رسوم التمدرس.
ووفق ما جاء في بلاغ للوزارة، فإن بنموسى أكد على أن قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية ببلادنا، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراء ات الرامية إلى تنظيمه ومواكبته للرفع من أداءه ونجاعته التربوية، بمراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
في هذا الصدد، نبه المسؤول الحكومي ممثلي قطاع التعليم الخصوصي إلى عدم رفع رسوم التمدرس وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. إذ أكد على ضرورة إجراء حوار مع الأسر، مع الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة.
كما ذكَّر الوزير بالعقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يعد وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصن حقوق جميع الأطراف، كما يهدف إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف بين الطرفين.
وأشار شكيب بنموسى إلى أن الوزارة قامت، خلال هذا الموسم، بإعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، والذي تمت بلورته وفق بناء مشترك مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي.
من جهتهم، أكد ممثلو قطاع التعليم الخصوصي على استعدادهم وانخراطهم لإنجاح الدخول المدرسي 2024/2025، وتجويد العرض التربوي الذي يوفرونه بما يتلاءم مع الإصلاح التربوي.
