متابعة
قال وزير الشباب والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، إن المشهد الإعلامي عرف، على امتداد الـ 25 سنة الماضية تحولات هيكلية عميقة واكبت توجهات المملكة سياسيا، واقتصاديا ، واجتماعيا وثقافيا، ومن أبرزها رفع احتكار الدولة وتحرير قطاع السمعي البصري، واعتماد قوانين تنظيمية جديدة إنشاء القطب العمومي، علاوة على إصلاح الإطار التنظيمي لمهن الصحافة، والعناية بصحافة الوكالة، وكذا خلق هيئات للضبط والتتبع والإشراف على القطاع، منها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة.
جاء ذلك، في كلمة افتتاحية ألقاها الوزير خلال الندوة الوطنية حول “المشهد الإعلامي الوطني.. 25 سنة من الإنجازات والتحديات”، التي نظمها، أمس الأربعاء، المعهد العالي للإعلام والاتصال ، والتي أشار فيها إلى الدور الإيجابي الذي لعبته المؤسسات الإعلامية الوطنية والهيئات والتنظيمات المهنية وكذا التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في مجال الإعلام والاتصال التي أدت إلى تحسين مناخ الممارسة المهنية وتطوير مجال الثقافة الإعلامية بشكل عام.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه على مدى ربع قرن أرست الرؤية الملكية الحكيمة نموذجا مجتمعيا حداثيا، وجعلت من ورش إصلاح منظومة الإعلام إحدى ركائزه وعناوينه البارزة كما وضعت جميع الإصلاحات المهيكلة دعائم مشروع مجتمع متصالح مع ذاته، هدفه تحقيق الديمقراطية ويضمن حقوق الإنسان، يدعم المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ويشجع التعددية السياسية والتنوع الثقافي، يعتمد اقتصاد السوق وحرية المبادرة وديناميكية الجهات، ينشد الحداثة بجميع تعابيرها. كما يراهن على الدور الحاسم لوسائل الإعلام في مواكبة ودعم هذا المشروع.
وقال المسؤول الحكومي ذاته، إن تعدد المؤسسات الصحفية في المغرب، وإن كان إيجابيا من حيث الممارية الديمقراطية، تبقى جوانبه السلبية حاضرة، والتي اعتبرها تحديات تتمثل في جودة المضمون، والموارد البشرية، والنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، مؤكدا أن وزارته تشتغل على مواجهتها في إطار مرحلة ثانية من تطور المشهد السمعي البصري من خلال إصدار مرسوم جديد للدعم العمومي، يساهم في تبني نموذج جديد للمقاولة الاعلامية وإنهاء ” الفوضى ” الحالية التي يعشيها الإعلام.
وأشار إلى أن الهدف اليوم، هو تحقيق معادلة وإن كانت صعبة، وهي معادلة الجودة عوض العدد، خصوصا على مستوى الجهات، مضيفا: “حتى في الدول العريقة ديموقراطيا، لا يوجد عدد كبير من المواقع الاعلامية داخل جهة لا يتعدى ساكنتها مليون نسمة”. وقال إنه لا يريد أن يفهم من كلامه أن الوزارة أو الحكومة ضد الديموقراطية، وحرية التعبير، والتعددية، بل بالعكس، نريد مشهدا إعلاميا قويا بالمحتوى، وبأساليب العمل، وباستدامة اقتصادية مهمة.
وفي هذا السياق، أكد بنسعيد أن لا مشكلة في انتقاد السياسات العمومية أو الحكومة، لأن هذا هو عمل الصحافة، وتابع: “جميعا نتذكر كيف كانت الصحافة تلعب دورا هاما وأساسيا على مستوى النقاشات العمومية، وتساهم في خلق ذلك النقاش بين الرأي العام، والساحة السياسية، ولا يمكن إنكار أن المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين تعتمد أساسا على مستوى النقاش العمومي داخل بلد معين لذلك فإن النقاش العمومي، والنقاش المضاد مسائل أساسية في تطور أي ديموقراطية أو عمل سياسي، شريطة احترام أخلاقيات المهنة، وعدم السعي نحو ثقافة BUZZ.
واعتبر بنسعيد، أن هذه التحديات لا تقتصر فقط على الإعلام الخاص، بل حتى الإعلام العمومي، لذلك نشتغل على دفاتر تحملات جديدة، بمقتضيات، يمكن أن تقرب المسافة أو تصالح الرأي العام مع النقاش العمومي خصوصا السياسي لأننا وفي جميع النقاشات، والتحضيرات لهذا الورش، كنا دائما نستحضر ضرورة وجود النقاشات المضادة، والبرامج الوثائقية حول التراث الثقافة، وما تتوفر عليه بلادنا ضمن برمجة قنوات الإعلام العمومي.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية خلال الـ 25 سنة الماضية، مما جعله بلداً رائداً على المستوى الإقليمي والقاري وشريكاً ذا مصداقية على المستوى الدولي. وأشار إلى أن الإعلام المغربي يجب أن يواصل مواكبة هذه الإنجازات والمساهمة في تعزيز صورة المغرب عالمياً، خاصة مع تنظيم البلد لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال
