اكسبريس تيفي _ متابعة (ومع)
قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، أن المدخل الأول لمناقشة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بالنسبة للمجلس، هو دراستها وفق المنظور الجديد للدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال من النصوص التشريعية والتنظيمية إلى مستوى الفعلية والأجرأة داخل المجتمع لمحاربتها.
وأكد بنصالح، أمس الجمعة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمته الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل حول موضوع “ظاهرة استغلال الأطفال في التسول: أية حماية؟”، أن المدخل الثاني للنقاش يتمثل في حجم الشكايات والرصد التلقائي الذي تقوم به الآلية الوطنية لهذه الظاهرة ومدى انعكاساتها وحجم العنف الممارس ضد الأطفال بسبب هذه الإشكالية.
وأضاف أن المدخل الثالث يهم دراسة مختلف التدخلات العمومية، سواء عبر السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، أو غيرها من السياسات القطاعية التي يمكن أن يقدم المجلس بشأنها بعض التوصيات.
وأبرز بنصالح، أهمية الدور الذي يضطلع به البحث العلمي والمجتمع المدني إلى جانب وسائل الإعلام في رصد ومعالجة هذه الظاهرة وتقديم مجموعة الإجراءات التي يمكن أن تعزز حقوق الطفل على مستوى الفهم أو على مستوى التصدي للظاهرة، مشددا على أن الفكرة الأساسية هي الانتقال من النصوص التشريعية والتنظيمية إلى مستوى الفعلية والأجرأة داخل المجتمع لمحاربتها.
وحسب وثيقة للمجلس، فإن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لاحظت أن ظاهرة استغلال الأطفال في التسوّل لا تزال في حاجة إلى بذل جهود من طرف مختلف الفرقاء والمتدخلين.
وعلى المستوى المعياري الدولي، أشارت الوثيقة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اعتبرت أن هذه الممارسة تشكل عنفا اقتصاديا تجاه الأطفال، ودعت الدول الأطراف إلى تبني مقاربة نسقية مندمجة للتصدي إليها، كما دعت إلى التريث وعدم التعجيل بتجريم الآباء الذين يستغلون أطفالهم في التسول، لما قد يكون لذلك من أثر على الطفل.
واعتبرت اللجنة أيضا، حسب الوثيقة، أن كل قانون أو إجراء يجب أن يستحضر المصلحة الفضلى للطفل في أبعداها الثلاثة، أي حف ومبدأ وإجراء مسطري، حيث ترى اللجنة أن كل إجراء من شأنه سلب حرية الآباء قد يكون له انعكاس سلبي مباشر على الأطفال.
وشددت لجنة حقوق الطفل خلال افتحاصها للتقرير الدوري الوطني شتنبر 2014، على مسؤولية كل المتدخلين في توفير مستوى عيش لائق للأطفال يحفظ كرامتهم، كما دعت إلى إيلاء أهمية خاصة لإشكالية الأطفال المحرومين من الوسط العائلي والخاضعين للتدابير الحمائية البديلة، وأوصت بضرورة بلورة مقاربة مندمجة أساسها المصلحة الفضلى للطفل.
ومن هذا المنطلق، تضيف الوثيقة، ستعمل الآلية الوطنية على مقاربة موضوع استغلال الأطفال من خلال عدة مداخل تهم على الخصوص، مستوى فهم الظاهرة من حيث الأسباب والتداعيات وأساليب استغلال الأطفال، ومستوى الأجرأة الفعلية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، خاصة الهدفين الاستراتيجيين المرتبطين على التوالي يتنزيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة وتوحيد الممارسات مع الوقوف بشكل خاص على إشكالية ولوج الأطفال المستغلين في التسول إلى الخدمات الحمائية والوقاية.
وتشمل زاوية مقاربة الموضوع أيضا مستوى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية الحمائية مع الإطار المعياري الدولي، وكذا مستوى الالتقائية في المقاربة وفي التدخل واستحضار ارتباط الموضوع بإشكالية الاتجار في البشر، مع الوقوف على الآليات الكفيلة بتقديم حماية نسقية مندمجة للأطفال.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار في تقاريره السنوية الأخيرة إلى ضرورة التسريع بتعميم الآليات الترابية المندمجة لحماية الطفولة، باعتبارها استجابة مؤسساتية لكل عنف تجاه الأطفال بما فيه استغلالهم في التسول.
وشارك في جلستي هذا اليوم الدراسي، إلى جانب منسق الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ممثلون عن وزارات الداخلية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والعدل، وعن رئاسة النيابة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمنسق الوطني للعصبة المغربية لحماية الطفولة، وممثل المرصد الوطني لحقوق الطفل.
