بدات لجنة برلمانية فمجلس المستشارين هاذ الأسبوع فمناقشة مشروع قانون كيهدف لتعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث عطاتو صلاحيات قوية فستخلاص مستحقاته من الشركات والمشغلين عن طريق الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، على غرار إدارة الضرائب.
قدم المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نيابة على وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء الماضي، 4 يونيو، بمجلس المستشارين.
ووضح الوزير فكلمته أن المشروع، لي صادقت عليه الحكومة في 25 أبريل الماضي، كينص على تعزيز تحصيل ديون الصندوق من خلال الاقتطاع من الحسابات البنكية للمشغلين، وهو ما يُعرف بـ “تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز”.
كما نص المشروع على اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية فعملية التحصيل، وتمتيع قباض الصندوق بنفس الصلاحيات المخولة للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل.
يأتي هذا الإجراء بعد وصول ديون الصندوق لحوالي 77 مليار درهم، مع حتساب الذعائر والغرامات، ومن المتوقع أن يثير قلق أرباب الشركات والمشغلين لي مكيصرحوش بالعمال أو لا يؤدون مستحقات الصندوق.
