إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
مصالح المراقبة الجمركية تمكنت من تفكيك خيوط شبكة للتلاعب بفواتير الاستيراد من الصين، في سياق مكافحة عمليات الغش والتملص الجمركيين، بحيث رصدات خلال الفترة الأخيرة تنامي نشاط مشبوه لمستوردين بواسطة شركات متعددة استغلت لغاية إنجاز عمليات استيراد مهمة لسلع استهلاكية متعلقة بولاعات وأواني منزلية وقطع أثاث صغيرة، بعد التوصل بمعلومات دقيقة من المصالح الجمركية الصينية حول مصدرين تورطوا في التواطؤ مع الشركات المذكورة في إصدار فواتير سلع بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية في السوق.
تقارير صحافية أكدات أن نقل الشركات المشبوهة عمليات استيرادها من نقطة جمركية إلى أخرى أثار شكوك مصالح المراقبة الجمركية، التي وضعتها تحت مجهر المراقبة على مدى أشهر، وتعقبت طبيعة السلع المستوردة والفواتير والأسعار المصرح بها، وكذا هوية المصدرين الذين تم التعامل معهم في الصين، إضافة إلى تحديد نقط التخزين والتوزيع في الأسواق، موردة أن الأبحاث المنجزة أظهرت استغلال غياب أسعار مرجعية لبعض السلع لدى خلايا القيمة بمنافذ جمركية من أجل تمرير شحنات مهمة بتكاليف ورسوم جمركية أقل.
وكشفت المصادر ذاتها تضمن المعلومات الواردة من الصين قوائم بأسماء شركات صينية تستغل من قبل مصدرين هناك في إنتاج فواتير لفائدة مستوردين من الخارج، بينهم شركات مغربية، وكتعتمد على مستوى احترافي في تصنيف العلامات التجارية وطبيعة السلع وخصائصها التقنية عند صياغة الفواتير، في محاولة لتضليل مصالح المراقبة الجمركية المغربية، التي تعتمد على خلايا القيمة لتحديد أسعار مرجعية لبعض السلع المستوردة التي لا تتوفر على قوائمها الخاصة، موضحة أن المعلومات ذاتها أكدت تقارب عمليات الاستيراد المنجزة لضمان تمرير أكبر عدد من الشحنات برسوم جمركية مخفضة.
ويذكر أن مصالح المراقبة الجمركية تمكنات من تحصيل عائدات إضافية، من خلال عمليات المراقبة المختلفة، بلغت قيمتها 4.2 مليار درهم (420 مليار سنتيم) خلال السنة ما قبل الماضية، فيما سجلت المداخيل الجمركية زيادة بـ 18 في المائة، لتستقر عند 131 مليار درهم (13.1 ألف مليار سنتيم)، حيث تطورت وتيرة أداء هذه العائدات عبر القنوات الإلكترونية بزائد 94 في المائة.
