أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إدراج اللغة الأمازيغية، كلغة فجميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية أصبح مطلب ضروري، وهو لي خلا المجلس يتقديم بمقترح قانون كيقضي بتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجا هاذ مقترح القانون ، بحسب الفريق الحركي “تفاديا للمشاكل لي كتوقع فمختلف الإدارات العمومية وتيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه فالقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها فمجال التعليم وفمجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
ووضحت المذكرة التقديمية لهاذ المبادرة التشريعية، أن القانون التنظيمي “حدد كأجل أقصى لتنزيل هاذ المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”، مشيرين لأن “الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هاذ اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات فبطاقة التعريف الإلكترونية”.
كما أكدت على أن “مراجعة مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، كيعتبر ضروري، ولاسيما المادتين 4و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية فتضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب ، الأمر لي لا يستقيم مع دستور 2011 لي رتقى باللغة الأمازيغية للغة رسمية باعتبارها رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء”.
فغضون ذلك، أشار الفريق الحركي لأن الفصل الخامس من الدستور كينص على أنه: “كتظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وكتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وكتعبر الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأبرز الفريق البرلماني المنتمي للمعارضة، أن نفس الشيء ينطلي على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها فمجال التعليم وفمجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
