إكسبريس تيفي
في بداية ولايتها في عام 2012، صادقت مجالس مقاطعات الدار البيضاء على قانون الافتحاص الداخلي، وفقا للمادة 272 من القانون التنظيمي للجماعات.
وينص هذا القانون على ضرورة أن تقوم المقاطعات، بإشراف رؤساء مجالسها، بتقييم أدائها ومراقبتها الداخلية وافتحاصها، وتقديم حصيلة تدبيرها.
وفقا لهذا القانون، تقوم كل مقاطعة ببرمجة دراسة لتقارير التقييم والافتحاص والمراقبة، وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها.
ومع وجود اختلالات تدبيرية في بعض المقاطعات مثل سيدي مومن، عين السبع، الحي المحمدي، الحي الحسني، ومقاطعة سيدي بليوط، يطرح التساؤل عما إذا كانت مقتضيات هذا القانون تطبق بشكل فعال في تلك المقاطعات.
هل يتحمل رؤساء المجالس المسؤولية ويعرضون تقارير الافتحاص والمراقبة الداخلية والخارجية للدراسة والتدقيق؟ وهل يمكن أن تستفيد المعارضة من نتائج هذه التقارير لمتابعة رؤساء المجالس سياسيا أو قضائيا أو أمام الجهات الإدارية؟
يبدو أن المشرع وضع هذه المقتضيات لتضع المدبرين الجماعيين أمام خيارين صعبين: إما كشف الملاحظات وجهود الافتحاص أمام الجمهور، أو مواجهة استفسارات الجهات الرقابية حول عدم الامتثال لمتطلبات القانون، مما قد يؤدي إلى عزلهم أو محاكمتهم.
ام ان الامر يتم تجاوزه كما تم تجاوز مجموعة من القوانين الالزامية.
