إكسبريس تيفي
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، في الثامن من شتنبر 2023، حكما بإيداع المتهمة (ف.ت) بالسجن المحلي وإعتقالها إحتياطيا على ذمة التحقيق الجاري في حقها، من أجل ارتكاب جنحة عدم توفير مؤونة شيك وجريمة الخيانة الزوجية.
وأوضحت شكاية تقدم بها المدعي (م.د) أنه بعد صدور مذكرتين للبحث في حق زوجته بتهمة الخيانة الزوجية وتقديم شيك دون مؤونة، تفاجئ بأنه لمً يتم اعتقالها و هي لا زالات تتمتع بكامل حريتها، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون فيه وراء قضبان السجن المحلي بالدارالبيضاء. (كما ورد في الشكاية الإستعجالية التي رفعها م.د إلى وكيل الملك والتي توصلت جريدة إكسبريس تيفي بنسخة منها).
وتفاجأ المدعي، مرة أخرى بعد إكتشافه أن المتهمة لم يتم إعتقالها حتى عند ولوجها لمختبر معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي في دجنبر الماضي رغم كونها موضوع مذكرة بحث، ولا شك في أنه تم تنقيطها بمجرد ولوجها إلى تلك المصلحة !
ويبدو أن هذه السيدة تستفيد من نظام حماية خاص يخول لها تحدي أي أمر قضائي والتمتع بحريتها دون حسيب ولا رقيب…
كون هذه السيدة موضوع متابعة قضائية ومطلوبة لدى مصالح الأمن وهناك حكم قضائي في حقها يقضي بإيداعها السجن (حسب ما أورده في شكايته) يطرح عدة تساؤلات حول مبدأ عدم التمييز بين المواطنين أمام القضاء، فكيف تمكنت من ولوج مؤسسة تابعة للدرك الملكي، وهي موضوع مذكرة بحث؟ ألا يظهر هذا المعطى وجود تجاوزات حدثت في الكواليس؟
وتطرح هذه المعطيات (الواردة في الشكاية التي تقدم بها المدعي م.د) عديد التساؤلات عن هوية الجهة التي توصي عليها وتقف خلفها منذ متابعتها في حالة سراح، رغم ارتكابها لجنحة تقديم شيك دون مؤونة، وتهمة الخيانة الزوجية؟ من الجهة التي توفر لها الحماية ؟ كيف تستطيع دخول هذه المؤسسات دون التعرف على هويتها ؟ من يوفر لها كل هذه الصلاحيات حتى تعبث بأحكام القضاء ؟
