يبدو أن صوت الإحتجاجات، على مواقع التواصل الإجتماعي والنداءات الموجهة من طرف المنظمات الحقوقية، قد كان لها وقعها، من خلال قرار قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف بمدينة أكادير، الدي أقدم صباح اليوم الأربعاء، على إصدار قرار متابعة المشتبه فيه في قضية اغتصاب الطفلة إكرام، في حالة اعتقال، وبالتالي إلغاء السراح المؤقت الذي كان يتمتع به المشتبه فيه بناء على كفالة مالية.
وخلقت واقعة اغتصاب الطفلة إكرام، التي لم تتجاوز السادسة من عمرها، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساد غضب عارم بعد ”متابعة المشتبه فيه في حالة سراح”.
وعبرت جمعيات حقوقية عن صدمتها بعد إحالة ملف إكرام على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في أكادير، وإطلاق سراح المتهم، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة، وضمانة مالية.
غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترجمته مسيرات احتجاجية، يوم أمس الثلاثاء، شارك فيها عدد من سكان قرية “إيمي اوكادير” التابعة لإقليم طاطا، نحو مركز بلدة “فم الحصن”، رافعين شعارات مطالبة بمعاقبة المشتبه فيه، ومنددة بواقعة الاغتصاب.
