أعطت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الأربعاء، انطلاقة العمل بالرادارات المثبتة والمتنقلة على متن المركبات بجهة فاس – مكناس.
وخلال اجتماع للجنة الجهوية للمراقبة الطرقية، انعقد بفاس، قدمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أول رادار متنقل ومثبت لها على على متن المركبات ، سيتم استعماله من أجل تعزيز مراقبة السرعة بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء.
وبحسب مسؤولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تندرج هذه العملية في إطار تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية من قبل السلطات المحلية، بهدف التصدي الفعال لآفة السرعة المفرطة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوادث السير المميتة بالجهة.
وبعد اجتماع خصص لتقديم الرادار الجديد، انتقل أعضاء اللجنة إلى شارع العلويين بفاس لمتابعة عرض ميداني لهذه الآلية الجديدة التي ترتكز على أحدث التكنولوجيات المعمول بها.
وخلال هذا اللقاء، أكد أحمد أيماز المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة فاس – مكناس أنه سيتم الشروع الفعلي في الاعتماد على هذا الرادار انطلاقا من يوم الإثنين 4 مارس بمختلف عمالات وأقاليم جهة فاس – مكناس.
وأضاف أن الرادار الجديد يهدف إلى تعزيز مراقبة السرعة على مستوى المقاطع الطرقية الخطيرة غير المغطاة بالرادارات الثابتة.
وتابع أنه ” من خلال تعزيز المراقبة والتصدي للسلوكات الخطيرة، تضطلع هذه التكنولوجيا بدور هام في تقليص عدد الضحايا على الطرق”. وتتوفر هذه الآلية الجديدة على خصائص تقنية متطورة للمراقبة الفعالة لمدى احترام قانون السير.
من جهتها، أكدت رانيا العمراني رئيسة مصحة التنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسلامة الطرقية بجهة فاس – مكناس، أن الآلية الجديدة قادرة على الرصد الآني لمختلف أنواع المخالفات، لاسيما تجاوز السرعة، والتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، موضحة أن القراءة الآلية والآنية للوحة ترقيم المركبات تمكن من تحديد المركبة المخالفة بشكل دقيق.
وتابعت السيدة العمراني أن هذه الآلية تتيح ضبط المخالفات في اتجاهي السير، وتتميز بخاصية الشحن الذاتي بواسطة بطارية ذكية لا تتطلب الربط بشبكة الكهرباء، تتيح لها التواجد بمختلف المحاور الطرقية الخطيرة التي لا تتوفر على رادار ثابت.
وأشارت إلى أن هذا الجهاز سيمكن من تعزيز مراقبة السرعة وحماية سائقي السيارات وتحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائي للسائقين لاسيما في ما يتعلق بتجاوز السرعة القانونية المسموح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة العمل بهذا الجهاز تأتي في إطار عملية ضخمة لاقتناء 15 رادار مثبت على المستوى الوطني على متن مركبات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستمكن من تعزيز المراقبة الطرقية.
