أين وقفت عجلة انتخاب اعضاء المجلس الوطني للصحافة؟
حين تأسيسه، أعطى المجلس الوطني للصحافة قيمة مضافة و قفزة نوعية لقطاع الصحافة والنشر في المغرب و أهم تجليات ذلك كان هو الارتقاء بأحد أهم القطاعات في البلاد الى درج المسؤولية عن التنظيم الذاتي بما في ذلك من وضع لأخلاقيات المهنة و تحديد لقواعد الممارسة.
العودة الى جزئيات التجربة قد يرسم صورة لها ما لها من ايجابيات و عليها ما عليها من نواقص، و لكن الاهم أن المجلس رأى النور وفقا لآلية ديموقراطية مشرفة… و التطور الطبيعي للمؤسسة هو استخلاص الدروس للمضي قدما و لكن الاكثر أهمية هو الحفاظ على روح الديموقراطية في هذه العملية.
فماذا وقع بين البينين كي يعيش المجلس حالةً استثناء و تمديد مرر أمام اللجان كما لو انه قانون جائحة كوفيد؟ كيف استعصى تنظيم انتخابات للمجلس الوطني للصحافة رغم أن المجلس يتحدث عما لا يزيد عن 3000 صحفي؟
كانت مفاجأة حين قدم الوزير بنسعيد في 3 أكتوبر 2022، مشروع مرسوم بقانون يمدد ولاية المجلس الوطني للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب و تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة بإجماع أعضائها.
طبعا المهدي بنسعيد علل هذا التقديم بأنه اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخابات، و طبعا كان السيد الوزير يعني فيدرالية الناشرين، و النقابةً الوطنيةً للصحافة ثم جامعة الصحافة وًمهن الاعلام و الاتصال داخل الاتحاد المغربي للشغل. و لكن هل الاطراف برمتها عجزت عن تنظيم الانتخابات لتلاثة آلاف صحفي؟
وفق ما نشر ، الجامعة و الفيدرالية كلاهما راسلتا الوزير قبل نهاية ولاية المجلس في يونيو 2022، كما نبها لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس قبل أن يتم الوصول إلى المأزق و لم يتمً التفاعل مع مراسلاتهما رغم أن الفيدرالية و الجامعة ، مكونان أساسيان من مكونات المجلس الوطني للصحافة و هذا يعني أن القرار تم و قبل بطلب أحادي.
اليوم و نحن على مشارف نهاية هذا التمديد، كثر الحديث عن أيام دراسية حول القطاع داخل قبة البرلمان، بل و قدم مشروع تعديل قانون احداث المجلس الوطني للصحافة مع أن المجلس اليوم هو في حالة استثناء!
فما الاسبق، الخروج من حالة الاستثناء أو العمل على ملفات تدبيرية قد يقومً بها أعضاء المجلس المقبل؟
إن الحال و إن ينبه لشيئ فهو ينبه الى ضرورة تهييء الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة” في أقرب الآجال و على وجه السرعة حتى يخرج المجلس من حالة الاستثناء.
الاجدر هو العمل على تهيئ الانتخابات عوض كسب شهور معدودة باختلاق الحديث عن ضرورة تغيير قانون و تقديم مقترح يضرب في عمق استقلالية المهنة… حديث يطول حول مقتضيات في صياغتها تراجع دستوري خطير.
الواجب و المعقول و في القريب العاجل، اجراء انتخابات على شاكلة السابقة للخروج من وضع استثنائي كلما طال فهو لا يترجم إلا تراجعا و ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي للمهنة، و بعد الانتخاب كل التعديلات قد يقوم بها أعضاء المجلس المقبل. و إلا فتفسير هذه الخطوات هو أن هناك من يعتبر بين العباد أنه ليس في قطاع الصحافة من هو أهل لمناقشة قوانين غير أعضاء للمجلس الحاليين، و هذا يعني أيضا أننا في وضع نكران للكفاءات الوطنية و أن القطاع بكله مختزل في بعض أسماء لا يمكنها تسليم مفاتيح المجلس الا بعد ضبط كل القوانين ….ثلاتة أشهر لازالت أمام الوزير بنسعيد للدعوة الى تشكيل لجنة لتنظيم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين سيقودون الولاية المقبلة.
أو اليس أبهى تجليات الديموقراطية هي الانتخابات؟
