لم يجد “النصاب” والهارب من العدالة هشام جيراندو، من حيلة لنفي “وزر” مسؤوليته المباشرة عن انتحار الشاب “عمر” داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سوى اللجوء إلى مسرحية رديئة الإخراج، بطلها حلف بيمين كاذبة، في مشهد يذكرنا بأساليب تجار الأزمات والمواد الفاسدة.
وتكاد تنطبق الآية الكريمة: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ} على هذا المبتز الذي خرج في مقطع مصور يحلف بيمين زائفة على كتاب مغلف بالجلد؛ لا يدرك المتابعون هل هو مصحف كريم، أم قاموس للغة أجنبية، أم لعلّه مرجع يعتمد عليه لتعلم أصول النصب والتشهير. يعلم جيراندو في قرارة نفسه أن دم الشاب “عمر” سيبقى يطوق عنقه إلى يوم الدين، كونه العقل المدبر الذي تواصل معه، واستغله، وحرضه. ولأنه يدرك حجم ورطته، خرج متسرعاً لينكر أي صلة له بالهالك، في محاولة يائسة للتنصل من مسؤوليته الجنائية والأخلاقية، وللترويج لسردية مشروخة تحاول تحويل واقعة انتحار مأساوية إلى “جريمة عمدية” من نسج خياله المريض.
26 يناير 2026.. خيوط الاتصال الأول وبداية التجنيد
تكشف المعطيات المتوفرة أن يوم 26 يناير 2026 كان شاهداً على أول اتصال بين الشاب عمر ومحترف الابتزاز هشام جيراندو. في ذلك الوقت، كان هذا الأخير يعرض رقم هاتفه على إحدى صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة مسعورة لاستقطاب “مصادر” جديدة وتجنيدها لخدمة أجندته التشهيرية.
لم يتكلف جيراندو عناء التحقق من صحة الشكايات أو المحاضر التي أرسلها له الشاب عمر. ففي نفس اليوم (26 يناير)، سارع بتهور إلى نشر تدوينة يتبنى فيها بشكل أعمى ادعاءات الشاب ضد عميدة الشرطة التي أشرفت على التحقيق معه في قضية تتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسي، والتي كانت قد رفعتها ضده فتاة تدعى “أ. أ”.
وبغباء منقطع النظير، قام جيراندو بنشر تفاصيل دقيقة ومفضوحة من شكاية الشاب عمر، خاصة تلك المتعلقة بمزاعم “التفتيش بدون إذن”، وهي معطيات تتطابق حرفياً مع ما دونه الهالك في شكايته القضائية. وللتغطية على هذه الفضيحة التي تؤكد تجنيده للشاب عمر، حاول جيراندو لاحقاً خلط الأوراق عبر الادعاء بأن استهدافه للعميدة “سهام” كان بسبب قضية أخرى وهمية في مدينة بني ملال. غير أن السياق الزمني يفضح هذا الكذب؛ فاستهداف العميدة لم يبدأ إلا بعد إنجازها لمحضر يورط عمر في قضية الاعتداء الجنسي المذكورة، والتي انتهت بتنازل الضحية هرباً من ابتزازه.
16 فبراير 2026.. تواصل مستمر يعزز قرائن التورط
وإذا كان جيراندو ينكر تواصله مع الهالك، فهل يمتلك الشجاعة لنفي الاتصال الثاني الذي جمعهما في منتصف شهر فبراير، وتحديداً يوم الاثنين 16 فبراير 2026؟
في ذلك اليوم، زوّد الشاب عمر منصة جيراندو بمعطيات جديدة عبارة عن “إشاعة” تفيد بتوقيف عميدة الشرطة المذكورة. تلقف جيراندو هذه المزاعم الواهية ونشرها بسرعة البرق. وهنا يُطرح التساؤل: هل يستطيع جيراندو أن يكشف للرأي العام عن مصدر هذه الإشاعة؟ ولماذا ابتلع لسانه ولم يبادر بتكذيبها بعدما تأكد زيفها؟
الجواب واضح وبسيط: جيراندو كان يعتمد كلياً على الشاب عمر كـ”عميل تسريبات”، وكان ينشر كل ما يصله منه دون أدنى تمحيص. لقد كان الشاب مدفوعاً بحقد دفين تجاه العميدة التي أخضعته لتدبير الحراسة النظرية وطبقت عليه القانون، فوجد في منصة جيراندو التشهيرية أداة للانتقام وتصريف الأحقاد.
التمييز على أساس الجنس.. أين العدالة الكندية؟
لم تقف جرائم جيراندو عند حدود الابتزاز، والتحريض، والدفع بشاب نحو الانتحار، بل امتدت لتشمل مستنقع العنصرية والتمييز على أساس الجنس. ففي إطار هجومه المسعور على عميدة الشرطة، لم يتورع عن نعتها بلفظ “القردة”، في سقوط أخلاقي وقانوني يمثل أركاناً تامة لجريمة التمييز، والعنصرية، والعنف الرقمي ضد النساء.
هذه الأفعال المجرمة لا يعاقب عليها القانون المغربي فحسب، بل يصنفها القانون الكندي (حيث يقيم هذا الهارب) ضمن الجرائم الخطيرة. وأمام هذا السجل الحافل بالتحريض على العنف، والإشادة بالإرهاب، والتمييز ضد النساء، يبقى السؤال معلقاً: هل ستتحرك السلطات القضائية الكندية لفرملة هذا الخائن ووضع حد لجرائمه العابرة للقارات؟ أم أن تقاعسها سيستمر، جاعلاً من أراضيها ملاذاً آمناً لأكبر شبكات الابتزاز والنصب الرقمي التي تستهدف استقرار المؤسسات وأعراض المواطنين؟
