اكسبريس
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحكاما قضائية في واحدة من أبرز قضايا الفساد الجامعي، التي تفجرت على خلفية ما بات يعرف بفضيحة “بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وبعد متابعتهما بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، قضت غرفة جرائم الأموال بسجن الأستاذ الجامعي (أ- ق) أربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب المتهم الأخر بنفس العقوبة.
كما قضت المحكمة بسجن زوجة المتهم الرئيسي سنتين حبسا نافذا، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، فيما أدين ابنه، الذي يزاول مهنة المحاماة كمتمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وببراءة أحد المتابعين في الملف.
للإشارة، فقد توبع المتهم الرئيسي (أ- ق) بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما وجهت للمتهم الثاني تهم “الارتشاء” و”المشاركة في الارتشاء”، أما باقي المتابعين في الملف، فوجهت إليهم تهم تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ”.
