“التلاعب بالأحكام القضائية”.. هذا ما قررته غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط

اكسبريس

بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتوزع بين الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، وعدم التبليغ، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، مؤخرا، أحكامها في حق قاضيان ومنتدب قضائي، إلى جانب محامين في هيئات الدار البيضاء والجديدة وتطوان.

وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الصادرة عن الغرفة الابتدائية، حيث خفضت العقوبة المقررة في حق المتابعين بملف “التلاعب بالأحكام القضائية” الذي توبع فيه أحد القضاة في حالة اعتقال من ثلاث سنوات إلى 18 شهرا نافذا، وتخفيض الحكم الصادر في حق الثاني من سنتين واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.

وتعود خيوط هذا الملف، حينما فجرت زوجة أحد القضاة المتابعين تسجيلات تحدثت فيها عن تورط زوجها إلى جانب قضاة آخرين، ومحامين وموظفين في عمليات وساطة مشبوهة وبيع أحكام مقابل مبالغ مالية وامتيازات.