أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، فجر الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة واسعة، بإصدار حكم يقضي بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق المتهم بقتل مسير شركة داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.
الملف يعود إلى حادث عنيف وقع في فبراير الماضي، حين اقتحم المتهم المؤسسة الصحية ووجّه طعنات قاتلة للضحية أمام أنظار الطاقم الطبي والمرتفقين، في مشهد خلف حالة من الذهول داخل فضاء يُفترض أن يكون آمناً ومخصصاً للعلاج.
المعطيات التي راجت خلال التحقيق أظهرت أن الضحية كان قد قصد المستشفى للاطمئنان على طفلة تعرضت لحادثة سير تسببت فيها شاحنة تابعة لمقاولته، قبل أن يتحول إلى هدف لاعتداء دموي من طرف والد القاصر، الذي اعتقد، بشكل خاطئ، أن الضحية هو المسؤول المباشر عن الحادث.
التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية مباشرة بعد الواقعة مكنت من توقيف المشتبه فيه في وقت وجيز، بعد محاولته مغادرة المكان، فيما تابعت النيابة العامة القضية بتهم ثقيلة مرتبطة بالقتل العمد مع سبق الإصرار.
الحكم الصادر أعاد النقاش حول أمن المؤسسات الصحية وحدود العنف داخلها، في وقت اعتبر فيه متتبعون أن القرار القضائي يعكس توجهاً صارماً في مواجهة الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تُرتكب في فضاءات عمومية حساسة.
