قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية ملف يرتبط بعقار تابع لجماعة سلالية.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على أراضي الجماعات السلالية، اتهمت فيها المعني بالأمر بالتورط في تزوير وثائق واستعمالها للاستحواذ على قطعة أرضية تمتد على نحو 83 هكتارا.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا في حق الراضي، قبل أن يُعاد فتح الملف بعد تقدمه بتعرض على الحكم، ما أفضى إلى إعادة مناقشة القضية وإصدار الحكم الجديد.
كما قضت الهيئة القضائية بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف درهم، مع تحميله الصائر، إلى جانب الأمر بإتلاف عدد من الوثائق الإدارية والمراسلات التي ثبت التلاعب بها ضمن الملف.
وعلى المستوى المدني، رفضت المحكمة طلبات عامل إقليم سيدي سليمان، مقررة عدم قبولها مع تحميل رافعها المصاريف، في حين قبلت الدعوى التي رفعها وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية أولاد حنون من حيث الشكل، وقضت بإلزام إدريس الراضي، بالتضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم، مع رفض باقي المطالب.
