متابعة
عممت رئاسة النيابة العامة دورية رقم 1/2026 على وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بهدف تعميم تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، ضمن استراتيجية لترشيد معالجة القضايا الزجرية وتعزيز العدالة التصالحية.
وتوضح الدورية أن القانون رقم 03.23، المعدّل لقانون المسطرة الجنائية، منح وكيل الملك صلاحية اقتراح الصلح تلقائياً على الطرفين والسعي لتحقيقه، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة أو محامي الطرفين أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. وفي حالة عدم وجود شاكٍ أو تنازل المتضرر كتابة، يمكن اقتراح صلح يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى قانونياً أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، مع تحرير محضر ومتابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
ويشمل القانون توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح ليشمل الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة سنتين حبسا، مثل الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، كما يسمح بتطبيق الصلح على الأطفال في نزاعات مع القانون مع مراعاة مصلحتهم الفضلى، لضمان بقائهم في وسطهم الطبيعي.
وأظهرت المؤشرات العملية ارتفاع عدد المستفيدين من الصلح من 8219 شخصاً في 2023 إلى 21963 شخصاً في 2025، بنسبة نمو بلغت 38%، مع تسجيل تحسن في عدد حالات الصلح المنجزة والمبالغ المالية المستخلصة عبر الغرامة التصالحية، رغم تفاوت النتائج بين النيابات العامة.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى اعتبار الصلح أولوية في السياسة الجنائية، وتفعيل الوساطة، وتقدير الغرامة التصالحية وفق القانون، ومتابعة الالتزامات، وتزويد رئاسة النيابة العامة بالبيانات الإحصائية لتقييم الأداء، مع الالتزام الكامل بتطبيق المادتين 41 و1-41 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تعميم هذه التوجيهات على جميع النواب وحثهم على التقيد بها وتنزيل إرادة المشرع، مع موافاتها بأي صعوبات أو إشكالات قد تواجههم عند التطبيق.
