نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ما تداولته صحيفة إسبانية بخصوص تعرض عدد من السجناء الإسبان لما وصفته بـ“ظروف اعتقال غير إنسانية” داخل المؤسسات السجنية المغربية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع وأن المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يضمنها القانون.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن السجناء الإسبان السبعة المودعين بالسجن المحلي بتطوان سبق لهم بالفعل التقدم بطلبات للترحيل إلى بلدهم، غير أن معالجة هذه الطلبات لا تدخل ضمن الاختصاص الإداري للمندوبية، بل تخضع لمساطر قانونية وجهات أخرى معنية بالبت فيها.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية لأحد المعتقلين، أفادت الإدارة بأنه يعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي ويخضع لنظام غذائي خاص، مشيرة إلى أنه استفاد من اثني عشر فحصاً طبياً داخل المؤسسة السجنية، إضافة إلى نقله مرتين إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تتم متابعة حالته النفسية بانتظام وتزويده بالأدوية اللازمة. أما الحادث الذي وصفته إحدى العائلات بمحاولة انتحار، فأكدت المندوبية أنه لم يتجاوز كونه إيذاءً بسيطاً للنفس باستعمال فرشاة أسنان، نتيجة مشاكل شخصية وعائلية صرّح بها المعني بالأمر.
وبخصوص ما أثير حول أوضاع ثلاثة سجناء إسبان بالسجن المحلي طنجة 2، شددت المندوبية على أنهم يتوفرون على أسرة وأغطية بشكل عادي، نافياً بشكل قاطع ادعاء نومهم على الأرض. كما أكدت أن الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء تُحضَّر وفق دفتر التحملات المعتمد داخل المؤسسات السجنية، مع القيام بعمليات دورية لرش المبيدات، كان آخرها في الخامس من مارس الجاري.
وأضافت المندوبية أن اثنين من هؤلاء السجناء يشاركان بانتظام في أنشطة رياضية شبه يومية، بينما يخضع السجين الثالث، الذي تحدثت عائلته عن تدهور حالته النفسية، لمتابعة طبية ويتم نقله إلى المستشفى كلما استدعت حالته ذلك.
وفي ما يخص الزيارات العائلية، نفت الإدارة وجود أي اختلالات تنظيمية، موضحة أن هذه العملية تتم عبر نظام إلكتروني يعتمد على المواعيد المسبقة، مع توفير تسهيلات خاصة لعائلات السجناء القادمين من خارج المغرب.
كما أكدت المندوبية أن جميع السجناء المعنيين يتلقون زيارات منتظمة من ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلدهم، دون أن يتم تسجيل أي ملاحظات أو شكايات تتطابق مع ما ورد في التقارير الإعلامية المنشورة.
وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد أن هذه التوضيحات تأتي لتقديم صورة دقيقة عن واقع المؤسسات السجنية، على خلفية تقارير إعلامية استندت أساساً إلى تصريحات عائلات سجناء متابعين في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
