أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير، حكمها في الملف المتعلق بجرائم الأموال المرتبطة بقمة COP22، حيث أدانت كل من العمدة السابق للمدينة، محمد بلقايد، ونائبه السابق، يونس بنسليمان، بسنتين حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين على وجه التضامن بدفع تعويض مالي للدولة قدره 400 مليون سنتيم، مع تحميلهما الصائر، بعد دراسة دقيقة للملف ومناقشة المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وهيئة الدفاع، وإجراء الخبرات اللازمة قبل حجز القضية للنطق بالحكم.
ويعود أصل القضية إلى شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الحق طاطوش، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، مما أثار اهتمام الرأي العام وأدخل الملف في صلب النقاش حول الشفافية ومساءلة المسؤولين المحليين.
